القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٩٧

قد فعلت ما هو فرضك ، واسترويت أهل العلم عن الشريعة المطهرة لا عن آراء الرجال . وليس للمقلد أن يقول كمقالك هذا ، فيزعم أن إمامه أتقى الله من أن يقول بقول باطل ؛ لأنا نقول هو معترف أن بعض رأيه خطأ ، ولم يأمرك بأن تتبعه في خطئه ، بل نهاك عن تقليده ، ومنعك عن ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن سائر المسلمين ، بخلاف من سألته عن الكتاب والسنة فأفتاك بذلك ، فإنه يعلم ما في الكتاب والسنة حق وصدق وهدى ونور ، وأنت لم تسأل إلا عن ذلك . جميع أن ثم نقول لك : أيها المقلد ، ما بالك تعترف في كل مسألة من مسائل الفروع التي أنت مقلد فيها بأنك لا تدرى ما هو الحق فيها ، ثم لما أرشدناك إلى أن ما أنت عليه من التقليد غير جائز في دين الله ، أقمت نفسك مقاما لا تستحقه ، ونصبت نفسك في منصب لم تتأهل له ، فأخذت فى المخاصمة والاستدلال بجواز التقليد ، وجئت بالشبهة الساقطة التي قدمنا دفعها في هذا المؤلف ؟ فهلا نزلت نفسك في هذه المسألة الأصولية العظيمة المتشعبة ، تلك المنزلة التي كنت تنزلها فى مسائل الفروع ، فما لك وللنزول في (1) منازل الفحول ، والسلوك فى مسالك أهل الأيدى المتبالغة في الطول ؟ فما هلك امرؤ عرف قدر نفسه ، فقل ههنا : لا أدرى ، إنما سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . فنقول : هكذا سيكون جوابك لمنكر ونكير بعد أن تقبر ، ويقال لك : لا دريت ولا تليت ، كما ثبت بذلك النص الصحيح وإذا كنت معترفا بأنك لا تدرى ، فشفاء العى السؤال ، فسل من تثق بدينه وعلمه وإنصافه فى مسألة التقليد ، حتى تكون على بصيرة ـ ولو كان إمامك الذى تقلده حياً لأرشدناك إليه ، وأمرناك بالتعويل عليه ، فإنه أول ناه لك عن التقليد ، كما عرفناك فما سبق . ولكنه قد صار رهين البلى ، وتحت أطباق الثرى ، فاسأل غيره من ويسمى محكما لا يقبل النسخ . وسبب عدم قابلية النسخ أحياناً يكون من ذات النص كالمثال السابق ، لذاته . وقد يكون عدم قابلية النسخ لوفاة النبي علا الله من غير أن يثبت نسخ ، ويسمى محكماً لغيره ؛ لأن منع النسخ لم يأت من ذات النص ، وإنما جاء من غيره . (۱) رواه البخارى : كتاب الجنائز، باب ٦٧ ، ٨٦ . وأبو داود : كتاب السنة ، باب ٢٤ . والنسائى : كتاب الجنائز، باب ۱۱۰ . وأحمد : جزء ٣ ، ص ٤ ، ١٢٦ ؛ وجزء ٤ ، ص ٢٩٦ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.