هذا إن كان ذلك المقلد يدعى أن إمامه على حق في ما قاله
جميع
وإن كان يقر أن فى قوله الحق والباطل ، وأنه بشر يخطىء ويصيب ، ولا سيما في محض الرأى الذى هو على شفا جرف هار ، فنقول له : إن كنت قائلا بهذا ، فقد أصبت وهو الذي يقوله إمامك لو سأله سائل عن مذهبه وجميع ما دونه من مسائله ولكن أخبرنا ما حملك أن تجعل ما هو مشتمل على الحق والباطل ، قلادة في عنقك ، وتلتزمه ، وتدين به ، غير تارك لشيء منه ، فإن الخطأ من إمامك قد عذره الله فيه ، بل جعل له أجرا فى مقابلته ، كما تقدم تقريره ؛ لأنه مجتهد ، وللمجتهد إن ، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أخطأ أجر فأنت من أخبرك وسلم بأنك معذور في إتباع الخطأ ؟ وأى حجة قامت لك على ذلك ؟ فإن قلت إنك لو تركت التقليد ، وسألت أهل العلم عن النصوص ، لكنت غير قاطع بالصواب ، بأن يحتمل أن الذى أخذت به ، وسألت عنه هو حق ، ويحتمل أنه
باطل .
،
فنقول : ليس الأمر كذلك ؛ فإن التمسك بالدليل الصحيح كله حق ، وليس شيء منه بباطل . والمفروض أنك ستسأل عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنة ، وهم أتقى الله من أن يفتوك بغير ما سألت عنه ؛ فإنك إنما سألتهم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك الحكم الذي أردت العمل به ، وهم بل جميع المسلمين يعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله حق لا باطل ، وهذا الفاصل له .
ولو فرضنا أن المسئول قصر في البحث ، فأفتاك مثلا بحديث ضعيف ، وترك ، أو بآية منسوخة (١) وترك المحكمة (۲) ، لم يكن عليك في ذلك بأس . فإنك الصحيح
(1) الآية المنسوخة عند القائلين بالنسخ : هى التى زال حكمها ولم يعد يُعمل به . وفى القرآن : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ [ البقرة : ١٠٦ ] .
(۲) الآية المحكمة هي المشتملة على ألفاظ دالة على المقصود الذي سيقت له ، وهي واضحة في معناها لا تقبل تأويلاً ولا تخصيصاً ، ، وقد اقترن بها ما يدل على أنها غير قابلة للنسخ ، مثل قوله تعالى بالنسبة لمرتكبي جريمة القذف : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، فإن اقتران هذا النهى بكلمة ( أبداً ) دل على أنه نص محكم
ص ٩٦