عرفت أن الاجتهاد يتبعض بالاجتهاد أم بالتقليد ؟
فإن كنت عرفت ذلك بالتقليد ، فالمسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها باعترافك واعتراف إمامك .
وإن كنت عرفت ذلك بالاجتهاد ، فهذه أيضاً مسألة أخرى من مسائل الأصول أقدرك الله على الاجتهاد فيها ، فهلا صنعت هذا الصنع في مسائل الفروع ؟ فإنك على الاجتهاد فيها أقدر منك على الاجتهاد في مسائل الأصول . فاصنع في مسائل الفروع الله عنك هذه هكذا ، واستكثر من علوم الاجتهاد حتى تصير من أهله ، ويفرج الغمة ، ويكشف الله عنك بما علمك هذه الظلمة . فإنك إذا رفعت نفسك إلى الاجتهاد الأكبر ، فالمسافة قريبة ، ومن قدر على البعض قدر على الكل ، ومن عرف الحق فى المدارك الأصولية عرفه فى المسائل الفروعية .
وستعرف بعد أن تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغى ، بطلان ما تظنه الآن من جواز التقليد ، ومن تبعض الاجتهاد ، بل لو طرحت عنك العصبية ، وجردت نفسك لفهم ما حررته لك في هذه الورقات من أوله إلى آخره ، لقادك عقلك وفهمك إلى أنه
الصواب قبل أن تجمع معارف الاجتهاد ، فالفهم قد تفضل الله به على غالب عباده والحق لا يحتجب عن أهل التوفيق ، والإنصاف شاهد صدق على وجدان الحق ،
6
ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس » وهو حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ، وأخرجه أيضاً غيره (۱) فإن طال بك اللجاج ، وسلكت من جهالتك فى فجاج ، وتوقحت غير محتشم ، وأقدمت غير محجم ، فقلت : إن مسألة جواز التقليد ، هي وإن كانت مسئلة ، وقد أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليد فى مسائل الأصول ، وصار هذا معروفا عند أبناء من المقلدين ، لكني أقول بأن التقليد فيها وفى سائر مسائل الأصول
أصولية
جائز .
(1) الحاكم في المستدرك ٢ : ٤٨ ، والطبرانى فى الكبير ۱۰ : ۲۷۲ ، وفى الصغير ١ : ٢٢٤ ، في معاني الآثار ٢ : ٤٣
والطحاوى
۹۳
ص ٩٣