حوار حاسم مع
المقلدين
ثم نقول للمقلد أيضاً : أنت فى تقليدك العالم في مسائل العبادات والمعاملات ، إما أن تكون فى أصل مسألة جواز التقليد مقلداً أو مجتهداً . إن كنت مقلدا فقد قلدت فى مسألة لا يجيز أمامك التقليد فيها ؛ لأنها مسألة ، والتقليد إنما هو فى مسائل الفروع ، فماذا صنعت في نفسك يا مسكين ؟
أصولية
وكيف وقعت في هذه الهوة المظلمة وأنت تجد عنها فرجا ومخرجا ؟ وإن كنت في أصل هذه المسألة مجتهداً ، فلا يجوز لك التقليد ، لأنك لا تقدر على الاجتهاد في مثل هذه المسألة الأصولية المتشعبة المشكلة ، إلا وأنت ممن علمه الله علما نافعاً تخرج به من الظلمات إلى النور ، فما بالك توقع نفسك فيما لا يجوز ، وتقلد الرجال الله دین بعد أن أراحك الله منه وأقدرك على الخروج منه ؟ هذا على ما هو الحق من أن الاجتهاد لا يتبعض ، وأنه لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل إلا من قدر على الاجتهاد فى جميعها ، لأن الاجتهاد هو ملكة تحصل للنفس عند الإحاطة بمعارفه المعتبرة ، ولا ملكة لمن لم يعرف إلا البعض من ذلك (1) فإن استروحت إلى أن الاجتهاد يتبعض (۲) أعدنا عليك السؤال ، فنقول : هل
في
(۱) ومما يؤيد هذا أن الشريعة كل واحد ، متصلة الأجزاء ، فلا يجتهد في جزء منها إلا من يحيط بكلها ، فهى متآخية متكاملة ، لا يستطيع فهم المعاملات حق الفهم إلا من يعرف العبادات حق المعرفة . وعلى هذا قرر العلماء أن الاجتهاد لا يتجزأ ؛ فلا يقال إن المجتهد يجتهد فى الأنكحة ويقلد في العبادات ، أو جمهور يجتهد في العبادات ويقلد فى البيوع أو الأنكحة ؛ فإن ذلك جمع بين الضدين ، إذ الاجتهاد والتقليد معنيان متضادان لا يجتمعان في شخص واحد . وهل يتصور أن فقيهاً يكون عالماً بمناهج القياس السليم غير قادر على تطبيقه في الأنكحة ، ويستطيع تطبيقه في البيوع ، نعم قد يكون علمه يجميع بدون علمه بآخر ، ولكن ليس معنى ذلك نزوله فى الآخر عن مرتبة المجتهد إلى مرتبة المقلد (۲) ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية والظاهرية إلى أن الاجتهاد يتبعض أو يتجزأ . فمن علم دليل موضوع من الموضوعات ، وأحاط معرفة ، وكان على علم بأساليب العربية وفهم النصوص ، يصح له أن يجتهد في الجزء الذي علم دليله . وما لم يعلم دليله مع وجود كل المؤهلات الأخرى يتوقف فيه حتى يعلم .
الأدلة في باب
۹۲
ص ٩٢