والآخر
هو
عن المجتهد فى مسائل الدين إلى قسمين : أحدهما هو مصيب فيه ، مخطىء . فكيف يقول قائل : إنه مصيب للحق سواء أصاب أو أخطأ وقد سماه رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مخطئا ؟
فمن زعم
، فقد غلط
أن مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة للحق مطلقاً عليهم غلطا بينا ، ونسب إليهم ماهم منهم براء ، ولهذا أوضح جماعة من المحققين مراد القائلين بتصويب المجتهدين ، بأن مقصودهم أنهم مصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأ ، لا من الإصابة التى هى مقابلة للخطأ ؛ فإن تسمية المخطيء مصيبا هي باعتبار قيام النص على أنه مأجور فى خطئه ، لا باعتبار أنه لم يخطىء ، فهذا لا يقول به عالم ، ومن لم يفهم هذا المعنى، فعليه أن يتهم نفسه ، ويحيل الذنب على قصوره ، ويقبل ما أوضحه من هو أعرف منه بفهم كلام العلماء .
وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالى : ( فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (۱) . فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى يبينوه له ، كما أخذ الله عليهم من بيان أحكامه لعباده ؛ فإن معنى هذا السؤال الذى شرع الله ، هو السؤال عن الحجة الشرعية ، وطلبها من العالم ، فيكون راوياً، وهذا السائل مسترويا . والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة ! (٢)
فالآية هي دليل الاتباع ، لا دليل التقليد . وقد أوضحنا الفرق بينهما فيما سلف . هذا على فرض أن المراد بها السؤال العام. وقد قدمنا أن السياق يفيد أن المراد بها السؤال الخاص ؛ لأن الله يقول : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا
(۱) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧ (۲) فيجب على الشخص المجتهد أن يرجع فيما يعرض له من مسائل إلى عالم لا يقول له رأيه ، وإنما يقول له دليله وحجته . ويفهم هذا الدليل ، فهو مجتهد فى فهم الدليل الذي قدمه له العالم بالكتاب والسنة . وإذا كان المجتهد والمقلد يشتركان في كونهما يسألان العلماء ، إلا أن المجتهد يتميز عن
الحجة والدليل ، أما المقلد فهو يأخذ رأى العالم دون الاعتبار بحجته ودليله .
المقلد بأنه يطلب
ص ٩٠