الفرق بين خطأ العالم المجتهد وخطأ المقلد
فانظركم الفرق بين المنزلتين ، فإن العالم الذى قلده غيره إذا كان قد أجهد نفسه في طلب الدليل ، ولم يجده ، ثم أجهد رأيه ، فهو معذور. وهكذا إذا أخطأ في اجتهاده ، فهو معذور ، بل مأجور للحديث المتفق عليه : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » (۱) . فإذا وقف بين يدى الله ، وتبين خطوه ، كان بيده هذه الحجة الصحيحة ، بخلاف المقلد فإنه لا يجد حجة يدلى بها عند السؤال في موقف الحساب ؛ لأنه قلد في دين الله من هو مخطىء ، وعدم مؤاخذة المجتهد على خطئه لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلده في ذلك الخطأ ، لا عقلا ، ولا شرعا ، ولا عادة
فإن استروح المقلد إلى مسألة تصويب المجتهد ، فالقائل بها إنما قال : إنما المجتهد مصيب ، بمعنى أنه لا يأثم بالخطأ ، بل يؤجر على الخطأ بعد توفيه الاجتهاد حقه ، ولم يقل إنه مصيب للحق الذى هو حكم الله في المسألة ، فإن هذا خلاف ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حيث قال : « إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » (٢)
فانظر هذه العبارة النبوية فى هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عند أهل الصحيح والمتلقى بالقبول بين جميع الفرق ، فإنه قال : « وإن اجتهد فأخطأ » ، قسم ما يصدر
(۱) رواه البخاري : كتاب الاعتصام ، باب ۲۱ ، ۲۲ ، ومسلم : كتاب الأقضية ، حديث رقم ١٥ . وأبو داود : كتاب الأقضية ، باب ۲ . والنسائى : كتاب الأحكام ، باب ۲ ؛ وكتاب القضاة ، باب ٣ وابن ماجه : كتاب الأحكام، باب ۳ وأحمد: جزء ٤ ، ص ١٩٨، ٢٠٤ ، ٢٠٥.
(۲) سبق تخريجه أعلاه .
۸۹
ص ٨٩