القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٤٣

ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة فى هذه الأمور التى ليست من الشريعة ، هي المرادة بالأمر بطاعتهم ، لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبعد أيضا أن تكون الطاعة لهم فى الأمور الشرعية ، في مثل الواجبات المخيرة ، وواجبات الكفاية ، أو ألزموا بعض الأشخاص بالدخول في واجبات الكفاية ، لزم ذلك ، فهذا أمر شرعى وجبت فيه الطاعة. وبالجملة : فهذه الطاعة لأولى الأمر المذكورة فى الآية هذه ، هي الطاعة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة (۱) فى طاعة الأمراء مالم يأمروا بمعصية الله ، أو يرى المأمور كفراً بواحا . فهذه الأحاديث مفسرة لما فى الكتاب العزيز، وليس ذلك من التقليد في شيء ، بل هو فى طاعة الأمراء الذين غلبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير الحروب ، وسياسة الأجناد ، وجلب مصالح العباد . وأما الأمور الشرعية المحضة ، فقد أغنى عنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين للتقليد ، وقد أبطلنا ذلك كله ، كما عرفت ولهم شبه غير ما سقناه ، وهى دون ما حررناه ، كقولهم : إن الصحابة قلدوا في المنع من بيع أمهات الأولاد، وفى أن الطلاق يتبع الطلاق عمر وهذه فرية ، ليس فيها مرية ؛ فإن الصحابة مختلفون في كلتا المسألتين : فمنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ، ومنهم من خالفه . وقد كان الموافقون له يسألونه عن ، ويستروونه النصوص . وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل ، بل يقبل الرأى ويترك الرواية . ومن لم يكن هكذا ، فليس بمقلد الدليل 6 (۱) المقصود بالحديث المتواتر : الحديث الذي ينقله عن النبي لله جمع يكون مستند إخبارهم الأمر الرئى أو المسموع ، ولا يتصور اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ؛ ثم يسمع من هؤلاء الجمع جمع ثان بنفس الشروط ، ثم يسمع جمع ثالث من الجمع الثاني كذلك ، وهلم جرا إلى آخر الإسناد . عن كتاب مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه» من تأليف المحقق .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.