والجواب : أن للمفسرين فى تفسير أولى الأمر قولين :
أحدهما : أنهم الأمراء .
والثاني : أنهم العلماء .
ولا تمنع إرادة الطائفتين من الآية الكريمة ، ولكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين ؟ فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق شريعته ، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1)
وأيضاً العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ، ونهوا عن ذلك ، كما سيأتى بيان طرف منه عن الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ فطاعتهم ترك تقليدهم ، ولو فرضنا أن في العلماء من يرشد الناس إلى التقليد، ويرغبهم فيه ، لكان مرشدا إلى معصية الله ، ولا طاعة له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وإنما قلنا إنه مرشد إلى معصية الله لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون الحجج ، ولا يعرفون الصواب الخطأ ، إلى التمسك بالتقليد ، كان هذا الإرشاد منه مستلزما لإرشادهم إلى ترك العمل بالكتاب إلا بواسطة آراء العلماء الذين يقلدونهم ، فما عملوا به عملوا به ، وما لم يعملوا به لم يعملوا به ، ولا يلتفتون إلى كتاب ولا سنة ، بل من شرط التقليد الذى أصيبوا به أن يقبل من إمامه رأيا ، ولا يعتزل عن روايته ، ولا يسأله عن كتاب
من
ولا سنة . فإن سأله عنهما خرج عن التقليد ، لأنه قد صار مطالبا بالحجة ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولى الأمر : تدبير الحروب التي تدهم الناس ، والانتفاع بآرائهم فيها ، وفى غيرها من تدبير أمر المعاش ، وجلب المصالح ، ودفع
المفاسد الدنيوية .
(۱) رواه مسلم : كتاب الإمارة ، حديث رقم ٣٩ . وأبو داود : كتاب الجهاد ، باب ۸۷ . والنسائى : كتاب البيعة ، باب ٣٤ . وابن ماجه : كتاب الجهاد ، باب ٤٠ [ في الترجمة ] . كلهم بلفظ : « لا طاعة في معصية الله » . وأحمد : جزء ٥ ، ص ٦٦ ، بلفظ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الله » . وعند هؤلاء
وغيرهم روايات أخرى متباينة .
٤٢
ص ٤٢