۳۷
وهكذا رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعض ، فإن هذا موافقة لا تقليد ، وقد كانوا جميعاً هم وسائر الصحابة إذا ظهرت لهم السنة لم يتركوها لقول أحد كائنا من كان ، بل كانوا يعضون عليها بالنواجذ ، ويرمون بآرائهم وراء الحائط ؛ فأين هذا من جمع المقلدين الذين لا يعدلون بقول من قلدوه كتاباً ولا سنة ولا يخالفونه قط وإن تواتر لهم ما يخالفه من السنة ؟ ومع هذا فإن الرجوع الذي كان يقع من بعض الصحابة إلى قول بعض ، إنما هو فى الغالب رجوع إلى روايته لا إلى رأيه ، لكونه أخص بمعرفة ذلك المروى منه بوجه من الوجوه كما يعرف من أحوال الصحابة .
وأما مجرد الآراء المخطئة ، فقد ثبت عن أكابرهم النهي عنها ، والتنفير منها ، كما سيأتي بيان طرف من ذلك إن شاء الله تعالى .
وإنما كانوا يرجعون إلى الرأى إذا أعوزهم الدليل ، وضاقت عليهم الحادثة ، ثم لا يبرمون أمرا إلا بعد التراود والمفاوضة ، ومع ذلك فهم على وجل ؛ ولهذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأى يخالف جماعتهم ، حتى قال أبو عبيدة السلماني لعلى بن طالب : لرأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك .
* أمر النبي باتباع سنة الخلفاء الراشدين :
أبي
واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : الراشدين المهديين من بعدى » ، وهو طرف من حديث العرباض بن سارية ، وهو حديث صحيح (۱)
وقوله : « اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » ، وهو حديث معروف مشهور ثابت في السنن وغيرها (٢)
(۱) رواه أبو داود : كتاب السنة ، باب ه . والترمذى : كتاب العلم ، باب ١٦ . والدارمي : المقدمة ، باب ١٦ . وأحمد : جزء ٤ ، ص ۱۲٦ ، ۱۲۷ . وابن ماجه : المقدمة ، باب ٦ ، حديث رقم ٤٢ ، ٤٣ (۲) رواه الترمذي : كتاب المناقب، باب ١٦ ، ٣٧ . وابن ماجه : المقدمة ، باب ۱۱ . وابن حنبل : جزء
۱۰۲ ، ۳۹۹ ، ۳۸۵ ، ۳۸۲
ص
• 6
ص ٣٧