القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٣٦

ما ذكرت من الحرب المجلية أو السلم المخزية فنعم ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار : ، فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات فتتابع القوم على ما قال عمر » . ففى هذا الحديث ما يرد عليهم ، فإنه قرر بعض ما رآه أبو بكر رضى الله عنه ، وردَّ بعضه . » وفى بعض ألفاظ هذا الحديث : « قد رأيت رأيا ورأينا لرأيك تبع ، ، فلا شك أن المتابعة فى بعض ما رآه أو فى كله ليست من التقليد في شيء ، بل من الاستصواب ما جاء به فى الآراء والحروب ، وليس ذلك بتقليد وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعض ما فيه مخالفة آراء الأمراء ؛ لقصد إخلاص الطاعة للأمراء التي ثبت الأمر بها ، وكراهة الخلاف الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى تركه هذه الآراء إنما هى فى تدبير الحروب وليست في مسائل الدين ، وإن تعلق بعضها بشيء من ذلك ، فإنما على طريق الاستتباع . وبالجملة : فاستدلال من استدل بمثل هذا على جواز التقليد تسلية لهؤلاء المساكين ، نعم من المقلدة بما لا يسمن ولا يغني من جوع . وعلى كل حال ، فهذه الحجة التي استدلوا بها عليهم لا لهم ؛ لأن عمر رضى الله عنه قرر من قول أبي بكر ما وافق اجتهاده ، وردّ ما خالفه . وأما ما ذكره من موافقة ابن مسعود لعمر رضى الله عنهما ، وأخذه بقوله ، وكذلك رجوع بعض الستة المذكورين من الصحابة إلى بعض ، ليس ببدع ولا مستنكر ؛ فالعالم يوافق العالم فى أكثر مما يخالفه فيه من المسائل ، ولا سيما إذا كانا قد بلغا أعلى مراتب الاجتهاد ، فإن المخالفة بينهما قليلة جداً وأيضاً قد ذكر أهل العلم أن ابن مسعود خالف عمر في نحو مائة مسألة ، وما وافقه إلا في نحو أربع مسائل ، فأين التقليد من هذا ؟ وكيف صلح مثل ما ذكر للاستدلال به على جواز التقليد ؟ ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.