وآله
عنه
وسلم ، وهو باق بين أظهرهم، فالإرشاد منه إلى السؤال ، وإن كان مطلقا ، ليس المراد به إلا سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو سؤال من قد علم هذا الحكم منه . والمقلد كما عرفت سابقا لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل ، أما إذا سأل . فليس بمقلد ؛ فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد ؟ وهل يحتج عاقل على ثبوت شيء بما ينفيه ، وعلى صحة أمر بما يفيد فساده ؟ ! . فإنا لا نطلب منكم معشر المقلدة إلا ما دل عليه ما جئتم به ، فنقول لكم : اسألوا أهل الذكر عن الذكر ، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، واعملوا به ، واتركوا آراء الرجال والقيل والقال ، ونقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه نه وسلم : ( ألا تسألون فإنما شفاء العى السؤال » (۱) عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا عن رأى فلان ومذهب فلان ؛ فإنكم إذا سألتم عن محض الرأى ، فقد قتلكم من أفتاكم به ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صاحب الشجة « قتلوه قتلهم الله » . وأما السؤال الواقع من والد العسيف ، فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حكم مسألة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم . وهذا يعلمه كل عالم . ونحن لا نطلب من المقلد إلا أن يسأل كما سأل والد العسيف ، ويعمل على ما قام عليه الدليل الذي رواه العالم المسئول . ولكنه قد أقر على نفسه بأن لا يسأل إلا عن رأى إمامه ، لا عن روايته ، فكان استدلاله بما استدل به ههنا حجة عليه لا له ، والله المستعان موافقة وليس تقليداً :
ومن جملة ما استدلوا به : ما ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه قال في الكلالة
(۱) سبق تخريجه
ذهاب
،
(۲) تنطبق الكلالة على ثلاثة : على من لم يخلف ولداً ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد . ومنه قولهم : « ما ورث المجد عن كلالة » ، كما تقول : ما صمت عن عى » ، « وما كف عن جبن » . والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال القوة من الإعياء ، قال الأعشى : « فاليت لا أرثى لها من كلالة ، فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة
وهو
۳۲
ص ٣٢