القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٣١

وإذا تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يكن مقلدا ، علمت أن هذه الآية الشريفة على تسليم أن السؤال ليس عن الشيء الخاص الذى يدل عليه السياق بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه المقلد ، تدفع في وجهه ، وترغم أنفه، وتكسر ظهره كما قررناه حقيقة سؤال صاحب الشجة ووالد العسيف : (۲) منه أنه قال في حديث ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الشجة : « ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال (۱) وكذلك حديث العسيف الذى زنى بامرأة مستأجرة ، فقال أبوه : إني سألت أهل العلم. ، فأخبروني أن على ابنى جلد مائة ، وأن على امرأة هذا الرجم . وهو حديث ثابت في الصحيح قالوا : فلم ينكر عليه تقليده من هو أعلم والجواب : أنه لم يرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال ، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم : " قتلوه قتلهم « الله ) مع مع أنهم قد أفتوا بآرائهم ، فكان الحديث حجة عليهم لا لهم ؛ فإنه اشتمل على أمرين : أحدهما : الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل . (۳) والآخر : الدم لهم على اعتماد الرأى والافتاء به. وهذا معلوم لكل عالم ؛ فإن المرشد إلى السؤال هو رسول الله صلى الله عليه وآله (۱) رواه أبو داود : كتاب الطهارة ، باب ۱۲۵ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ۹۳ . وابن حنبل : الجزء 1 ، ص . ۳۷۰ (۲) رواه البخاري : كتاب الأحكام ، باب ۳۹ ؛ وكتاب الصلح باب ه ؛ وكتاب الآحاد . باب ۱ ؛ وكتاب الشروط ، باب ۹ . ومسلم : كتاب الحدود ، حديث رقم ٢٥ . وأبو داود : كتاب الحدود باب ٢٥ . والترمذى: كتاب الحدود، باب ۸ . والنسائى : كتاب القضاة، باب ۲۲ . وابن ماجه : كتاب الحدود ، باب ۷ والدارمی: كتاب الحدود ، باب ۱۲ (۳) المظان المذكورة فى الهامش قبل السابق . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.