أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٨٢

ولئن أملت الفطرة الضرورة ذلك المنطق .. فإنه لا يزال - في فقه القانون - مفتقراً إلى السند القانونى الصحيح ، ولا يزال مع التسليم بالحق المطلق للأمة أو ممثليها فى التشريع لا يجد سنداً غير قواعد العدالة أو قواعد القانون الطبيعي ، ويوجه إليه بالتالى كل الانتقادات التي وجهت لأصحاب مدرسة القانون الطبيعى حين راحوا يفسرون بها أصل القانون .. وعلى ذلك فإن الشرعية الوضعية تعيش رهينة التغيير الذي تأتى به إرادة الأمة » ، أو التغيير المفاجىء الذى ترد به الانقلابات، والثورات، لتقلب قيم الأمة ومبادئها رأساً على عقب، وهكذا تهاوى ذلك الضمان من الثبات الذى يعد ضماناً جوهرياً للشرعية في فقه القانون . الثبات والشرعية الربانية : وفى ظلال الشرعية الربانية يجد الثبات أصله الثابت في مصدره الأصيل الثابت : الوحى ، ثم فى ثبات الأصول الكلية المستمدة منه ، والمتخذة أساساً لكل اجتهاد أو تفريع . وهكذا تجمع شرعية الإسلام بين أصل ثابت من الثبات ، وتسمح في الوقت نفسه بدائرة من المرونة اجتهاداً وتطبيقاً وتفريعاً وهكذا تجد البشرية ضالتها بعد أن طال بها الضلال والشقاء ! وهكذا كان الثبات صفة أصيلة للشرعية الربانية تفتقده كل شرعية أخرى . أمر قدرى وشرعى : والثبات أمر قدرى وأمر شرعى فإن الله سبحانه أنزل كتابه - وهو مصدر الشرعية الأصيل - وجرى أمره القدرى بحفظه من كل تغيير وتبديل ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ٨٥ جبس
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.