قداسة الأشخاص العاملين ، بل تضعهم دائماً موضع المساءلة والمسئولية كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) (۱) ..
ثانياً : شرعية ثابتة
- الثبات والشرعية الوضعية :
حياة البشرية .. كحياة أفرادها .. بحاجة إلى ثبات ، تتحقق معه الطمأنينة . . والأمن .. والاستقرار مع دائرة من المرونة تسمح بالتطور الهادف والاجتهاد المستنير ، وحين لا يتحقق للمجتمعات أو للأفراد ، ذلك الثبات فإنهم يفتقدون الطمأنينة والأمن والاستقرار ، وتغدو حياتهم خليطاً من الاضطراب والفوضى والقلق ، ويحسون معه التعاسة والضيق ، نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وتضطرب
معه
ولقد أحست البشرية حاجتها إلى الثبات .. فكان أن قرروا حمود الدساتير بمعنى عدم قابليتها للتغيير ، وجعلوا ذلك ضماناً من ضمانات الشرعية ( الوضعية ) - لكن ذلك الضمان تقلص إلى تخصيص بعض النصوص بعدم القابلية للتغيير أو اشتراط أغلبية كبيرة لتغييرها ، وتهاوى الضمان في بلاد الدساتير المرنة إذ بوسع الأغلبية البرلمانية أن تعدل الدستور كما تعدل في القانون ، وفى النهاية تهاوى تماماً أمام الثورات والانقلابات العسكرية التي ظهر لها فقه ( ثورى ( يقرر بسقوط الدستور من تلقاء نفسه بقوة القانون En plein droit بمجرد نجاح الثورة . !
كذلك ظهر هذا اللون من الإحساس مع التطور الحديث في فقه القانون العام الذى ينادى بوجود مشروعية عليا فوق النصوص القانونية والدستورية متمثلة فيما استقر في ضمير الأمة من قيم ومثل عليا ، تعلو فوق كل نص ، وتبقى رغم كل تعديل أو تغيير سنداً للدفع بعدم شرعية
كل نص يخالفها .
(۱) رواه البخاري .
٨٤
-
ص ٨١