أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٤٣

الكلمة المأثورة وما لقيصر لقيصر وما لله الله » ، وصاحب ذلك تطور في نظرية السيادة ، حتى انتهت إلى سيادة الأمة أو سيادة الشعب . وصار للأمة أو للشعب بمقتضى ذلك الحق أن تضع ما تشاء من قوانين أو دساتير، وأن تعدل فيها وتبدل ، على اختلاف بالنسبة للدساتير في اشتراط أغلبيات معينة أو امتناع بعض المواد على التغيير ولم يعد فى المنطق الجديد .. مكان للعقيدة في الشرعية وشقيت الإنسانية بوضعها الجديد ، وراحت تبحث لها عن عقيدة غير التي فقدت ، وكان نشوء الدول المذهبية .. تعتنق مبادىء ، وأيديلوجيات » سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة ، دليلا على أن الإنسانية لا تستطيع أن تعيش في فراغ عقيدى ... وإنها إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل (۱) . بيد أن الإنسانية كانت بالعقائد الجديدة أتعس وأشقى ! )) ويكفى أن تقوم مذهبية دولة على الإلحاد » . . أو حين تتستر وراء النصوص تقول ( الحرية الدينية واللادينية ) (۲) . وهكذا عادت الشرعيات الوضعية تجعل العقيدة مرة أخرى أساساً لها. ideologique et non-ideologique (1) لم يظهر تقسيم الأنظمة الى مذهبية وغير مذهبية Systeme الا بعد أن ظهرت النظم الجماعية والتي يسميها الزميل الدكتور مصطفى كمال وصفى « النظم الموضوعية ترجمة للفظ objectiviste وذلك بالمقابلة للنظم الفردية ولم يكن ذلك الا فى القرن العشرين ! ( المرجع السابق ص ١٥ وما بعدها ورسالة الدكتور فتحى عبد الكريم وكتيبه : المشروعية ص ٩٢ وما بعدها نظرية السيادة ونظرية النظام لرينار - Inetuidialiste (۲) ينص الدستور السوفييتي على أن : « ويعترف لجميع المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبحرية الدعوة اللادينية » ، ويثبت الواقع الأليم للجمهوريات الاسلامية الخاضعة للاستعمار الشيوعي الالحادي غير ذلك ، وفوق ذلك فان فى النص تفرقة ظالمة بين الدين واللادين فقد جعل للدين حرية ممارسة الشعائر بينما أطلق حرية الدعوة اللادينية - ٤٦ —
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.