لا شرعية بغير عقيدة :
قد كان يكفى ما قدمنا من إثبات الشرعية للدولة التي تقيم شرعية الله وتقيم في أولها العقيدة
لكن إيراد النفي لازم إلى جوار الإثبات ، ولقد علمتنا ذلك شهادة الإسلام « لا إله إلا الله » .
ونقول فى هذا المضمار .. إن نفى الشرعية عن الدولة التي لا تؤدى دوريها السلبى والإيجابي نحو العقيدة أمر لازم ، ولو أقامت سائر الأحكام الشرعية :
إن انتفاء الأساس يقتضى انهدام البناء . . ومن ثم فإن الدولة التي لا تؤدى دوريها السلبي و الإيجابي نحو العقيدة دولة ساقطة الشرعية ... في أقسى صور السقوط ، وإن حرمت الخمر ، وأقامت الخدود ، ومنعت الربا وأجرت سائر المعاملات وفق أحكام الإسلام أو بعبارة أخرى نستعيرها من حديث نبوى .. وإن صلت وصامت وزعمت أنها مسلمة (۱) !
الشرعية الوضعية والعقيدة :
حتى القرن التاسع عشر ... قامت نهضة أوروبا على الفصل بين الدين والدولة ، بعد صراع طويل بين الكنيسة والسلطة الحاكمة استغلت فيه
انه ميدان يهتم به الثقافة والعلم والفكر (۱) ومع العقيدة
الاسلام أيما اهتمام ، ويكفى أن نشير الى أن أول كلمة نزل بها القرآن وأن ثاني سورة استهلت حديثها بالقسم « بالقلم » « وما « أقرأ » ودين يجعل المعلم » فريضة » كما يجعل الصلاة « فريضة : يسطرون » !
ويجعله شرطا في كل من يحكم، ويرفع العلماء ( العاملين ) فوق الشهداء لحرى أن يكون للثقافة والفكر والعلم فيه شأو أى شأو ! ولقد كتب الامام البخارى «العلم واجب قبل القول والعمل ، لقول الله تعالى : « فاعلم أنه لا الله الا الله » ( محمد : ۱۹ ( فبدأ بالعلم ، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ( صحيح البخاري - طبعة الشعب جـ ١ ص ٢٦ ) وراجع الزميل الكريم الدكتور مصطفى كمال وصفي في النظام الدستورى الاسلامى باب دور العلم والأفراد في
تحقيق المشروعية
ص ٤٢