وظن البعض نص بعض الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع .. نصاً كافياً تتحقق به المشروعية الإسلامية (1) .
وإذا كنا قد اعتبرنا التشريع ابتداء هو خالص حق الله سبحانه .. فإن جعل الشريعة الإسلامية ( مجرد ( مصدر ممكن معه أن تكون ثمة مصادر أخرى رئيسية كذلك .. ومن ثم كان مع الله من يشرع ابتداء ..!!
.
وإذا اعتبرناها مصدراً ثالثاً : رسمياً ، أو ثانياً « احتياطياً فقد جعلنا
"
فوقها من يشرع ابتداء .. أي جعلناها ( محكومة » لا ( حاكمة )
وفى الحالة الأولى جعلنا مع الله آلهة أخرى أو أرباباً متعددين
وفى الحالة الثانية جعلنا فوق الله آلهة أو أرباباً آخرين .
•
•
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ذلك علواً كبيراً .. وفى الحالتين لم تكن شريعة الله
هي الحاكمة ! !
شريعة الله هي العليا :
لا إله إلا الله ذلك منطق عقيدة الإسلام
: • •
· •
إفراد الله بالألوهية،
ومن خصائصها ) التشريع ( كما أن من خصائصها الخلق والتدبير !
وهو كذلك منطق النصوص التي قدمناها عند الحديث عن أن لله
الشرع ابتداء
•
(1) ينص دستور الكويت من المادة الثانية : « دين الدولة الاسلام وهو المصدر الرئيسي للتشريع » لكنه عدل للأسف وجاء النص « الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع ومن أسف أن نسجل أن اجماع الأمة المصرية الذي تجلى عند أخذ الرأى على دستورها الدائم والذى تبدى في قرار مجلس الشعب ومن بعده المؤتمر القومى باتخاذ الشريعة الاسلامية المصدر الأساسي للقانون - قد خرجت عليه لجنة الصياغة فاستبدلت بالمصدر « مصــــــدر » وبالشريعة الاسلامية » مبادىء الشريعة الاسلامية » !! راجع الدكتور كمال مقدمة كتابه النظام الاداري الاسلامي ١٣٩٤ ۱۹۷۳ م .
وصفى
―
A
- ۳۱ -
-
ص ٢٨