أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٢٧

ذاك منطق شهادة أن لا إله إلا الله . وهو منطق النصوص الصريحة العديدة التي ربطت رد الأمر إلى الله برباط العقيدة ، والإيمان أما الشرع ابتناء لا ابتداء .. فهو في مجال المباح تنظيم ، وفى مجال ما وردت به النصوص تنفيذ ، وهو في كلا الدائرتين مقيد بالنصوص والمقاصد الشرعية ، وأن من ملك هذه السلطة أولوا الأمر ( الذين ثبتت لهم السلطة بمقتضى النص الشرعى» ، كما ثبت للوالدين مثلا حق الطاعة بمقتضى نصوص هم شرعية ، ولا يعنى ذلك التفويض فذلك ما يرفضه الفقه الإسلامي و بتحقق رد الأمر إلى الله ... يتحقق حاكمية شريعة الله .. وتتحقق بالتالى شرعية الإسلام .. بيد أن رد الأمر إلى الله يقتضى أن تكون شريعته هي العليا ... لا شريعة معها ولا شريعة فوقها • • أن ومع هذه لازمة عن تلك .. إلا أننا نرى بعض التفصيل فيها دفعاً لكل شبهة - خبط وخلط : المبحث الثاني شريعة الله هي العليا فرح البعض يوم تعطف المشرع الوضعى فجعل شريعة الله مصدراً رسمياً ثالثاً ومصدراً احتياطياً ثانياً بعد التشريع ( الوضعى ) والعرف ذلك انتصاراً لشريعة الله (۱) !! وعدوا (۱) يقول الفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهورى ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرسمى الثالث للقانون المدنى المصرى ، وهي اذ أنت بعد النصوص التشريعية والعرف ، فهى تسبق مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ( ! ) ولا شك أن ذلك يزيد كثيرا فى أهمية الشريعة الاسلامية ويجعل دراستها دراسة علمية في ضوء القانون المقارن أمرا ضروريا ( مقدمة كتابه الوسيط ) - ولعل مصدر فرحة الفقيه الكبير طول غياب شريعة الله عن مجال التطبيق في أمتنا الاسلامية 20 وقد عاد في النهاية يبوح بالعاطفة والأمنية ، أما جعل الشريعة الاسلامية هى الأساس الأول الذي يبنى عليه تشريعنا المدنى فلايزال أمنية من أعز الأمانى التى تختلج في الصدور وتنطوي عليها الجوانح » •
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.