المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٥٧

حجية المقاصد الشرعية ومثال الضرب الأول : أحكام الطهارات والحجاب والمضاربة، أما الضرب الثاني وهو العرف الذي وجد قبل البعثة وتواصل وجوده بعدها وأصبح حكماً شرعياً معتبراً، فأمثلته : القسامة والدية والطواف بالبيت وستر العورة والقصاص والحد في الجنايات والنفقة وغيرها . و من قبيل هذا كذلك : أن يكون العرف مناطاً متعلقاً بحكم شرعي. وليس حكماً أو دليلاً شرعياً كما هو في الوجه الشرعي المذكور قبل قليل . وهذا الوجه الثاني يشمل ما تعارفه الناس في أقوالهم وأفعالهم، وهو الذي يراد به العرف عند الإطلاق، ومثاله : لفظ الدينار أو الرطل، فإنه يطلق على النقود والأوزان المستعملة في بلد التعامل، وليس على حقيقته الشرعية أيام نزول التشريع وبيان الرسالة الإسلامية المباركة . و من قبيل هذا كذلك : ألا يكون العرف حكماً أو دليلاً شرعياً، ولا مناطاً متعلقاً بحكم شرعي، وهو لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : ألا يعارض الشرع ولا يصادمه، وفي هذه الحالة يكون مقبولاً وصحيحاً. الحالة الثانية : أن يعارض النص الشرعي، وفي هذه الحالة يُرد العرف ويُطرح، إذ لا عبرة بالعرف المعارض للنصوص والقواعد . وللتذكير فإن العلماء والأصوليين قد فصلوا القول في هذه الحالة 6 حسب وقت ورود العرف وحسب اقترانه وعدم اقترانه بالنص الشرعي ولمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى كتب الأصول والقواعد، فسيجد المبتغى والمراد . ومن قبيل هذا أيضاً : ضبط العرف بضوابطه وشروطه، وتقييده بروابطه وقيوده ، فالعرف ـ كما هو معلوم - ليس مقبولاً وصحيحاً بإطلاق وعموم، بل هو مشروط ومنضبط بهذه الروابط والشروط وبهذه الضوابط والقيود .
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.