المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
يتولى البائع إيصالها إلى أصحابها، وتعارفهم على البيع بالتعاطي من غير كلام وتلفظ .
وقد عد العلماء والأصوليون العرف مسلکاً اجتهادياً تُعرف به بعض الأحكام وتترجح . وقد جعلوه حجة شرعية وقاعدة دينية لها ما يؤيدها من نصوص الشرع وأدلته وشواهده . كما بينوا مقاصده وغاياته وأسراره، وأكدوا على القول بأن كل ذلك مستفاد من الشرع وتعـالـيـمـه، وليس مستقلاً أو منفصلاً أو منفلتاً .
وفي الوقت نفسه ألغوا العرف الفاسد وطرحوه واستبعدوه، وأكدوا على تركه وإهماله وعدم الاستناد إليه فى الاجتهاد والاستنباط، وأبطلوا الفتاوى والاجتهادات التي انبنت عليه واستندت إليه .
ومن ثم وبحسب هذا الاعتبار. ذكروا نوعين للعرف، وهذان النوعان هما : العــرف الـصـحيح، والعرف الفاسد، ولم يقبلوا إلا العرف الصحيح، كما ذكرنا وكما هو معروف . وقد ذكروا أن العرف الصحيح أو المقبول يرتكز من حيث المبدأ إلى شواهد شرعية كثيرة أقرت حجيته وشرعيته وحقيته، ومن هذه الشواهد : قوله تعالى : خذ العفو وأمر بالعرف (۱) ، وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
0
كما ذكروا بأن العرف الصحيح والمقبول هو العرف الذي ثبت اعتباره وإقراره بوجه شرعي معتبر . ومن قبيل هذا أن يكون العرف نفسه دليلاً أو حكماً شرعياً، وذلك بأن أنشأه الإسلام ابتداء وأصالة أو يكون هذا العرف أمراً موجوداً قبل البعثة النبوية فيثبته الإسلام ويقره .
(1) سورة الأعراف (۱۹۹).
(۲) سورة البقرة (٢٤١) .
ص ٥٦