المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٤٩

حجية المقاصد الشرعية ٤٩ عن الشرع والمستقلة عنه، فهي التي لم يشهد لها الدين، لا بالقبول ولا بالرفض، فهي متروكة للناس وعقولهم وأذواقهم، ومتروكة للحياة وحاجياتها ومتطلباتها، ومتروكة لمختلف الأزمان والأحوال، ولمختلف الأهواء والرغبات، فليس لها ضابط من الدين والأخلاق، وليس لها حد من النظام والالتزام، وعليه أسسوا لمعنى انفلات المصالح واستقلال المقاصد عن الدين وأحكامه وتوجيهه والرد على هؤلاء معروف لمن خبر حقائق الأمور، ولمن علم المصطلح حق علمه، ولمن اتصف بالأمانة والموضوعية والدقة، فوصف المصلحة المرسلة بأنها مطلقة، لا يعني البتة إطلاقها عن الدين كما زعم هؤلاء، وإنما يعني الإطلاق عن الدليل الشرعي المباشر، أي هذه المصلحة المرسلة لم ينص عليها الشارع بشكل مباشر وبنص يبين حكمها بصراحة ومباشرة، وإنما نص عليها بشكل غير مباشر، وبين حكمها عن طريق القواعد والأصول الشرعية العامة والكلية ومثال ذلك : الوقوف عند الإشارة الحمراء مصلحة مرسلة، أي هو مصلحة مطلقة عن الدليل الشرعي المباشر، ولكن هذا الوقوف منصوص عليه بطريقة غير مباشرة، فهو داخل تحت وجوب طاعة ولي الأمر الذي ينظم المعاملات الإنسانية وحركة المرور والسير، وهو داخل كذلك تحت وجوب حفظ الأرواح والنفوس والأعضاء وحفظ الأموال والممتلكات والسيارات والشاحنات، وداخل كذلك تحت وجوب العمل بالنظام واحترامه ورعايتـه ليـسـتـقـر التعامل بين الناس ولتستقيم أمور الحياة وأحوالها . فبناء عليه يكون الوقوف أمام الإشارة الضوئية الحمراء منصوصاً عليه في الشرع الإسلامي، لا بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشر وغير مريح ، أي أن الشرع لم يرد فيه دليل ينص صراحة على الوقوف أمام
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.