٤٨
المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
التعسف في فهم التعريفات
هذا الضرب هو التعسف في فهم التعريفات والمفاهيم، أي التعسف في جملة التعاريف والمفاهيم التي عرفت بها مسمياتها وفنونها، فقد أولوها بأوجه غير صحيحة، وحملوها على غير مراداتها ومعانيها، وطوعوها تطويعاً عجيباً لا يستجيب لأدنى معاني التعريف ولا لوجه من وجوهه . وبنوا على ذلك أقوالاً شاذة منحرفة ، ومواقف فاسدة ومهترئة، فقالوا إن تلك التعريفات تؤيد ما قلنا من أن المقاصد الشرعية مستقلة عن التشريع وغير مرتبطة به، وهي جملة المصالح التي تقررها العقول والأذواق ، وتبينها الوقائع والظروف، وتحددها المتغيرات والتطورات، فقد تعسف هؤلاء مرتين وكذبوا مرات بعد مرات، فقد تعسفوا أول مرة عندما فسروا تلك التعريفات بتفسيرات عجيبة غريبة لم ينص عليها دليل ولا إجماع، ولم ينطق بها سلف ولا خلف، ثم تعسفوا ثانياً عندما بنوا على ذلك التعسف الأول القول بانفلات المقاصد واستقلالها، ثم هم يتعسفون دائماً وبمنتهى المكابرة والعناد وبتمام الجهل والسطحية والفراغ العقدي والتعبدي الأخلاقي .. فتراهم يتعسفون بلا حد ولا قيد، ويتفلسفون بلا ضابط ولا ربط، سوى الخضوع إلى الأهواء والأجواء، والخنوع إلى الشياطين والملعونين .
ويمكننا أن نعرض لبعض هذه التعريفات، ولتعسف هؤلاء تجاهها، وللأجوبة والردود الواضحة والكافية عن كل ذلك، فمن بين هذه التعريفات : تعريف المصلحة المرسلة ، فقد عرفها العلماء بأنها المصلحة
المطلقة، أو المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء . فقال هؤلاء الزاعمون : إن المصلحة المرسلة - إذن - هي المصلحة المطلقة
ص ٤٨