۳۵
حجية المقاصد الشرعية
والاختلاف، باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات والظروف، بل تختلف أحيان كثيرة باختلاف الزمن اليسير الواحد ، ورغبات الشخص الواحد
في
في
الأمر الواحد وفي الوقت الواحد .
الدليل السادس: القول بمبدأ التكليف الشرعي، أي بكون الناس قد كلفهم الباري عز وجل بالقيام بالأعمال والتكاليف الشرعية، وقد ألزمهم بعبادته وطاعته وتجنب نواهيه وتحذيراته .
فالقول بهذا المبدأ يقرر مبدأ انخراط المقاصد في المنظومة الشرعية واندراجها فيها، وعدم انفلاتها منها ، وعدم دخولها في دائرة الهوى ومؤثرات الغرائز والأمزجة المضطربة والأفكار والمذاهب الهدامة التي لم تقر للأخلاق والقيم والمصالح المعتبرة قراراً، بل إنها لم تكن لتساير سنن الكون في انتظام الأفكار والممارسات حتى تستقيم موازين الأمور . الخلاصة : من كل ما ذكر أن الأدلة على كون المقاصد الشرعية معطى شرعياً تابعاً للشرع وليس مستقلاً عنه ، كثيرة ومعلومة، وهي تتوزع على نصوص الوحي الكريم، وآثار العلماء والأصوليين، وشواهد الواقع والعقل، ولعل المستخلص الجامع لكل ذلك هو الصفة التي تطلق على المقاصد وتنعت بها، والتي يُنطق ويُتلفظ بها كلما نُطق وتلفظ بكلمة المقاصد . هذه الصفة هي ( الشرعية)، فيقال المقاصد الشرعية، أي المقاصد المستفادة من الشرع أو الشريعة، ولذلك أيضاً يقال : مقاصد الشريعة، أو مقاصد الشرع، أو مقاصد الشارع، أو مقاصد الشرعة، وكل هذا يقرر معنی شرعية هذه المقاصد وإسلاميتها وربانيتها وقرآنيتها ونبويتها. وحتى إذا اقتصر على إيراد وترديد لفظ المقاصد هكذا بدون ذكر الشرعية، فإن ذلك يعود إلى الاختصار والإيجاز فحسب .
والله المؤيد بتوفيقه ونصره، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
ص ٣٥