المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٣٤

٣٤ المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها السياق ما نحن بصدد بيانه، والذي يتعلق بكون المقاصد ملازمة للشرع وتابعة له . 6 الدليل الرابع من المعلوم أن ميزان الحكم على أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة إنما هو الشرع، والقول بغير هذا يوقع بلا شك في القـول بتحكيم العقول قبل مجيء الشرع وبعده ، ويوقع في القول بأن المنفعة ذاتية تثبت بنفسها ولا تحتاج إلى بيان الشرع ويوقع في مسايرة أصحاب الفلسفات والمعارف والقوانين الوضعية التي بنت رؤاها وآراءها على الناحية المادية والدنيوية وعلى التفسير الحسي والظاهري لحوادث الكون وظواهر الحياة، والتي صممت على استبعاد الناحية الروحية والغيبية والدينية والخلقية عن الحياة الإنسانية والنشاط الكوني بوجه عام. الدليل الخامس: اتصاف المقاصد بخصائص الثبات والعموم والشمول والظهور والانضباط والاطراد والوسطية والواقعية والملاءمة للفطرة، فهذه الخصائص دليل قوي وساطع على أن المقاصد في الشريعة محددة بميزان الشرع ومعياره، وليس بأذواق الناس ومتغيرات الحياة، فالشرع موصوف بتلك الأوصاف، ولأنه منزل من عند الله تعالى العالم بأحوال عباده وأوضاع ملكوته ، وبما يكون الأصلح لهم والأنسب، ولذلك ضبط لهم منظومة المقاصد ضبطاً دقيقاً وبميزان معلوم، حتى تحافظ على تلك السمات والخصائص وحتى لا تتغير بتغير الزمان والمكان والحال . ولو كانت المقاصد الشرعية موكولة إلى العقل والواقع والأهواء والغرائز لما حظيت بتلك السمات والخصائص، ولما بقي ميزانها موحداً ومعيارها محدداً لا ينال منه الواقع الحياتي ومتغيراته ومتبدلاته، ولا يمسه سوء عقل الإنسان وتناقضه وتعارضه، ولا تأتي عليه، شبكة المصالح البشرية التي لا حد لها ولا حصر والتي تتسم بالتعارض والتضارب ،
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.