المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٢٩

حجية المقاصد الشرعية ۲۹ يتناقله العلماء والدارسون في دروسهم وكتبهم وآثارهم، ويطبقه المكلفون في تعبدهم وتعاملهم، ويتوخاه الدعاة والمرشدون والمجددون في دعواتهم ومحاوراتهم وإصلاحهم . ولكن مقصد التيسير هذا له مدلوله ومضمونه وله مجاله وحدوده، فهو ليس مطلق الاعتبار والاعتداد، ولن يكون مرسل التحكيم والتدليل، بل هو وارد على ما وضع له، وجار فيما له تعلق به . 6 لذلك ضبط العلماء مواضعه ومواطنه، ودونوها وحددوها وبينوا ما يجوز فيه التيسير وما لا يجوز، وتكلموا عن مستثنياته وشواذه التي لا ينبغي أن تلحق به وتحمل عليه . ومن مواضع التيسير وشواهده : القصر والجمع في السفر، والإفطار للمسافر والمريض والحائض والنفساء وما أشبه، والمسح على الخفين والجوربين والجبيرة . . . ، وإسقاط الزكاة عن الفقير والمدين والمعسر، وإباحة الإجارة والمغارسة والمزارعة والمساقاة والعرية على الرغم من كونها عقوداً على معدوم ومجهول ... وإباحة الميتة للمضطر بسبب الجوع الشديد، وإباحة الحرير للمضطر بسبب الحكة والمرض الجلدي، وإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه على الكفر .. وغير ذلك من شواهد التيسير ومواضعه التي أثبتها العلماء استناداً إلى نصوص الكتاب والسنة، وتنصيصاً واستقراء . وبناء على ما ذكر يكون التيسير مقصداً شرعياً معتبراً ومقبولاً ومستحضراً ومعمولاً به إلى يوم الدين . وذلك لأن الله تعالى قصد هذا المعنى وأراد تحقيقه من قبل عباده، توسعة عليهم ورحمة بهم. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.