۲۸
المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
يستند إلى مقصد شهواني أو انفعالي أو شيطاني، ولا ينبغي له أن يعتمد عليه ويستند إليه في نظره واجتهاده بل عليه أن يلازم المقاصد المشروعة، أي المقاصد التي تضمنتها توجيهات الشارع والتي دعت إليها نصوصه وأدلته، سواء بالتنصيص أو الإجماع عليها ، أو باستخلاصها عن طريق الاستقراء والاستقصاء المعتبرين، وعن طريق النظر الاجتهادي الأصيل
والمتأصل . فالمقاصد الشرعية الصحيحة هي المقاصد التي ينبغي أن تُحكّم في العمل الاجتهادي والفقهي، وأن تُعتمد في دائرة الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد والإصلاح، وفي مجال القيام بواجب العبادة والامتثال والاستخلاف بوجه عام .
وتقرير هذا المبدأ يتفرع عن القول بشرعية المقاصد وإسلاميتها وربانيتها، وبكونها أمراً مستخلصاً من أدلة الشرع الإسلامي وتعاليمه،
وعلماً مستفاداً من المنظومة الإسلامية، عقيدة وشريعة، فكراً وحضارة. ومن ثم فإن مضمون المقصد الشرعي المعتبر يتحدد في ضوء تعاليم الشرع وأحكامه، وليس حسب الأهواء الإنسانية والانفعالات الواقعية والحوادث الحياتية، ولا تهم هنا التسميات والألقاب والشعارات، ولا تفيد المزايدات والمجادلات العقيمة واللاغية، فالعبرة لحقائق الأمور لا لظواهرها، ولمسمياتها لا لأسمائها، وكما يقول علماء القواعد والمقاصد
والأصول : (العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني) . فمقصد التيسير في الشريعة الإسلامية مقصد شرعي معتبر ومقبول، يُعتمد عليه ويُعمل به، لأنه ثابت بالشرع ومستخلص منه، ولم يكن في وقت من الأوقات شيئاً مستقلاً عن دين الله تعالى ولا متملصاً ومنفلتاً منه ، ولذلك ظل حقيقة شرعية محكمة ومعنى إسلامياً ثابتاً وراسخاً،
ص ٢٨