المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ١٣

طرق إثبات المقاصد الشرعية Я о ۱۳ وشاورهم في الأمر (۱) ، وقوله : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحَرَّمَ الرِّبا (٢) ، فهذه الأوامر تقتضي تطبيقها وتجسيدها، وتستوجب فعل الصلاة والشورى في آية وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (۳) ، وآية وشاورهم في الأمر (٤)، وتستوجب فعل البيع وترك الربا في آية وأَحَلَّ الله البيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٥) ففعل الأوامر ﴿ إذن ـ مقصود شرعي، أي أن الشارع الذي أمر عباده بأفـعـال مـعـيـنـة ونهاهم عن أفعال معينة، إنما أراد بذلك حمل عباده على تطبيق تلك الأوامر، بفعل الواجبات والمندوبات، وبترك المحرمات والمكروهات . فالأمر مجعول لفعل المأمور به، والآمر قد وضع الأوامر ليفعلها المأمور ، ولم يضعها لغير هذا، كأن يضعها لتكتب على الأوراق، أو لتحفظ في العقول والأذهان، أو لتُحكى وتُنقل وتُروى دون تطبيق وتجسيد، فالأوامر موضوعة للفعل، إقداماً على الواجبات والمندوبات، وإحجاماً عن المحرمات والمكروهات . وبناء عليه يكون فعل الأوامر المقصود الأعظم للآمر ، والمراد الأتم للشارع، وهذا هو عين الامتثال وذات العبادة، فلا يكون العبد ممتثلاً إلا إذا قام بأوامر الله عز وجل على أكمل صورة وأحسن وجه. ولا يكون العبد عابداً إلا إذا عبد ربه وفق ما أمر ونهى وليس وفق ما تصور الإنسان واشتهى. فالامتثال الذي هو المقصود الأعظم للتكليف ليس سوى الائتمار بالمأمور به والانتهاء عن المنهي . (۱) سورة آل عمران (۱۵۹). (۲) سورة البقرة (٢٧٥). (۳) سورة البقرة (٤٣) . (٤) سورة آل عمران (۱۵۹) (۵) سورة البقرة (٢٧٥). عنه 6
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.