۱۲
المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
الطريق الأول الأمر والنهي الشرعيان
الأمر الشرعي هو طلب الفعل أو طلب الترك، ومثال طلب الفعل : طلب فعل الصلاة في قوله تعالى : وأَقِيمُوا الصَّلاةَ (١) ، وطلب فعل الشورى في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر (۲)، ومثال طلب الترك، طلب ترك الزنى في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (۳)، وطلب ترك الخمر والميسر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) (٤) . وبناء على ما ذكر فإن النهي يدخل في الأمر، لأن الأمر يشمل كما ذكرنا طلب الفعل وطلب الكف، ومن العلماء من ذكر الأمر والنهي ليشمل الأمر طلب الفعل، وليشمل النهي طلب الترك.
معاً،
ونسجل في هذا الصدد توافق العلماء جميعاً على حقيقة الأمر والنهي . وإن كان في الموضوع وفي التسميات مشاحة، ولا مشاحة في
الاصطلاح. وينص علماء المقاصد على أن الأمر والنهي الشرعيين يكونان طريقاً لمعرفة مقاصدهما وغايتهما، وسواء أكان الأمر أو النهي مجردين عن
التعليل والتقصيد، أم كانا قد نصا على ذلك التعليل والتقصيد . ومثال مجرد الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين : جملة الأوامر والنواهي الشرعية التي لم ينص فيها على العلة والمقصد والحكمة . ومن ذلك : قوله تعالى : وأقيموا الصلاة (ه)، وقوله :
(١) سورة البقرة (٤٣) . (۲) سورة آل عمران (۱۵۹). (۳) سورة الإسراء (۳۲) .
(٤) سورة المائدة (٩١). (٥) سورة البقرة (٤٣) .
ص ١٢