الإسلامية فيما يتعلق بجوانب الخير والسماحة والنفع العام والشامل بما يناسب
الأحكام والتصرفات الشرعية وبما يمكن أن يعتمد معرفاً للحكم وباعثاً له .
ولكن القول بتأكد أهمية المصلحة وضرورتها في الحياة الإسلامية والإنسانية لا يعني التنصل والإنفلات عن القيود والإعتبارات الشرعية التي اصطلح على تسميتها بضوابط المصلحة أو شروط الأخذ بها، ولذلك فإن الحديث عن هذه الضوابط والقيود متأكد وضروري يتأكد ضرورة الحديث عن أهمية المصالح ،وضرورتها، الأمر الذي دعا العلماء والباحثين إلى بسط القول وإطناب البيان والتدقيق حيال هذه المسألة حتى لا يحل خيال الإنسان وهواه ووهمه وتشهيه محل الاستصلاح المشروع والاسترسال المنضبط وفق مباديء الدين ومقاصد الشرع العامة الكلية. وقد تناولت هذا الموضوع وفق فهرس للموضوعات تضمنت بابين وتسعة فصول.
وقد خصصت الباب الأول المتكون من أربعة فصول للحديث عن بيان وتحقيق معنى المصلحة المرسلة ومسماها من حيث أنواع المصالح ومفهوم المصلحة المرسلة منها وتعريفها (الفصل الأول، وكذلك من حيث إيراد النماذج والأمثلة والتعليق عليها الفصل الثاني، وكذلك من حيث مجال العمل بالاستصلاح الفصل الثالث)، وكذلك من حيث حكمها وحجيتها (الفصل الرابع).
أما الباب الثاني المتكون من خمسة فصول فقد خصصته للحديث عن ضوابط وشروط الإعتداد بالمصلحة المرسلة في الإسلام، من حيث مبررات ودواعي تحديد الضوابط الفصل الأول)، وكذلك من حيث بسط ضوابط عدم إخلال المصلحة بعبودية الله تعالى وبعدم قصرها على إحدى الدارين
فقط (الفصل الثاني).
وكذلك من حيث ضوابط عدم معارضتها أو تفويتها للنص وعدم
معارضتها لأصل مقطوع به (الفصل الثالث).
وكذلك من حيث ضوابط عدم إخلالها بمقاصد الشريعة وعدم تفويتها
مصلحة أهم منها أو مساوية لها.
ص ٩