المرضى ويا محيي الموتى نسألك شكرك وعبادتك - والثناء عليك ودوام
حمدك وتقديسك فإنك المجيب والمعين .
﴿وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدُ . صدق الله العظيم.
وبعد :
فإن موضوع المصالح في الشريعة الإسلامية من الموضوعات الدقيقة والضرورية داخل الحياة الإسلامية والإنسانية على وجه العموم وذلك لكون هذه المصالح مندرجة ضمن أهم المباحث الشرعية والأصولية والعقائدية الحضارية
لانطوائها على جملة حيثيات واعتبارات اعتمدت حيال دراستها وتناولها . فالمصالح بالاعتبار المقصدي تتصل بجملة الأهداف والغايات والمعاني الشرعية الإسلامية التي راعاها الشارع في أحكامه ونصوصه وتعاليمه ويقصد بذلك كون الشريعة الإسلامية متضمنة لمصالح الخلق في الدارين بجلب النفع
لهم ودرء الضرر عنهم، وهذا ثابت في جميع الأمور والتصرفات الشرعية . أما المصالح بالاعتبار الدليلي المصدري فتتصل باعتبار كونها دليلا من أدلة التشريع التبعية على نحو الاستحسان والعرف والاستصحاب وما إلى ذلك من الأدلة المختلف فيها. ومن ثم اعتبرها بعض الأصوليين مصدراً شرعياً يعتد بحجيته وقوته إذ لم تثبت من الشارع شهادة شرعية بالاعتبار (١) أو الإلغاء حيال المسائل المنوطة بها. وكان على رأس هؤلاء المعتدين بها أمام دار الهجرة مالك رحمة الله تعالى. أما المصالح بالاعتبار القياسي فتتصل بكونها أوصافاً مناسبة وعلامات ملائمة للأحكام المترتبة عليها، ويندرج هذا الإعتبار ضمن مباحث مسالك التعليل في القياس ومهما اختلفت التسميات والتراكيب فإن مسألة المصالح تتصل اتصالاً وثيقاً بجملة المعاني والأمور المتضمنة في الشريعة
(1) المقصود بالاعتبار هنا الاعتبار المباشر والقريب، أما الاعتبار البعيد وشهادة الأجناس البعيدة والقواعد الكلية الإجمالية فهو معلوم ،وثابت وعليه فالمصلحة المرسلة هي مصلحة معتبرة في الحقيقة ،والمآل أي معتبرة بالنظر إلى أجناسها وقواعدها البعيدة
المعتبرة المقبولة .
ص ٨