أيحسب الإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدى (1) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ )
(۲)
فالشارع الحكيم عندما حرم الربا مثلا فقد اعتبر أن مصلحة الناس ونفعهم في اجتنابه وتركه لا في اتباعه وتطبيقه أو في ادعاء الناس ضرورته في الحياة ونفعه للناس وذلك لأن الربا ولئن عاد بنفع جزئي ظاهر لفرد أو فئة فإن ضرره كبير وإثمه عظيم في الدنيا وفي الآخرة.
ومن ثم فإذا كانت المصالح مرادة للشارع الحكيم مقصودة له فإن الذي ينفرد ببيانها وتحديدها إنما هو الله عزّ وجلَّ في محكم تنزيله وأقدس تعاليمه وليس أهواء الناس أو ضرورات المعاش.
٢) كون المصالح المرادة للشارع الحكيم قصدت في ذاتها كمقاصد شرعية تعمل أولا وقبل أي شيء على إقرار مبدأ العبودية لله تعالى وإفراده بالألوهية والحاكمية من خلال إفراده بتحديد جوهر المصالح وحقائقها وضوابطها ومن خلال حمل النفس وبذل الجهد في سبيل تحقيق هذه المصالح وإن عارضت الأمزجة والأهواء وكذلك وإن لم يتضح نفعها في الظاهر أو في الحين عملا على تنفيذ طاعة الله وعلى تحصيل السعادة الدنياوية والأخروية .
لو وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَن يَكُونَ هَهُمُ الْخِيَرَةُ ) (۳). وعلى ذلك ظلت أحكام العبادات والمقدرات أحكاماً تعبدية لا تعلل بحكمة أو غرض على وجه التفصيل وإنما تندرج ضمن مبدأ الإمتثال الكامل
ائتماراً بالمأموريه وانتهاء عن المنهي عنه.
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك » (٤)
(١) القيامة : ٣٦. (۲) المؤمنون : ١١٥ .
(٣) الأحزاب : ٣٦.
(٤) رواه مسلم.
Vε
ص ٧٤