المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٧٣

عائدة على العباد لا غير في العاجل والآجل أن يكون نيله لها خارجاً عما له (1) رسمه الشرع مبررات تحديد الضوابط : لا شك أن طرح موضوع الضوابط أو تحديد الضوابط في المصلحة يفيد المعنى المتصل بالمحافظة على المصالح بأن لا يقع تفويتها بتفويت مرادها وحقيقتها، ذلك أن إلغاء الضوابط والقيود لهذه المصالح كإلغاء المصالح ذاتها على أساس وأن المصالح المحددة شرعاً إنما روعي فيها انسجامها وتناغمها من نصوص الوحي وقواعد الشريعة والفطرة السليمة . ومن ثم فإن بيان هذه الضوابط لا يعني بالمقابل تضييق الأحكام والتشدد مع الناس وإنما يعني المحافظة على هذه المصالح وعلى جوهرها وذاتها وبعدم التباسها مع المصالح الموهومة التي ظن تحقيقها وتوهم حصولها وهذا ما أكده البوطي بقوله أي أن ما وراء هذه الضوابط ليس داخلا في حدود المصلحة وإن توهم متوهم أنه قد يدخل فيها، ومن ثم فلا يتصور التعارض بين المصلحة الحقيقية وأدلة الأحكام بحال (۲) ومن الأسباب الداعية إلى تحديد الضوابط أو من الأسباب المجعولة بمثابة. الأمارات والعلامات حتى لا تخل بالتأدب مع الذات العلية. ١) كون المصالح المتضمنة في الشريعة هي مرادة الله تعالى أو هي مرادة للشارع الحكيم وبالتالي فإن تحقيقها لا يكون إلا ضمن مشيئته ومراده بأن تنسجم هذه المصالح مع النصوص والأحكام وإن اختلفت الأمزجة والأهواء والطباع والأغراض وذلك لأن الله تعالى أعلم بما يصلح بنا وهو الأدرى بمختلف شؤوننا وأحوالنا وبأن تنسجم لذلك وسنن الكون ونواميس الوجود التي اتقن الله صنعها وأحكم بنائها وفق مشيئته وأقداره. 1/0° (1) الموافقات ص (۲) ضوابط المصلحة ص ۱۱۷. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.