إضافة إلى أن المقصود كذلك هو تيسير الأفهام وتقريب المعاني
والمرادات بتوخي الإعتبارات المنهجية والبيداغوجية.
ونشرع
الآن في بيان (ولو بطريقة موجزة الأنواع الثلاثة للمصلحة من حيث الشهادة الشرعية وعدمها لنكون على استعداد لمزيد التفصيل والتدقيق فيما يتعلق بالمصلحة المرسلة كنوع ثالث من أنواع المصالح حسب الشهادة الشرعية أو الإلغاء.
النوع الأول: المصلحة المعتبرة
المصلحة المعتبرة أو المناسب المعتبر هي المصلحة التي شهد الشارع
باعتبارها بطريقتين :
. طريقة الإعتبار بالنص أو الإجماع.
. طريقة الإعتبار بترتب الحكم على وفق الوصف أو المناسب المعتبر، وهذا لا خلاف في قبوله.
وهذا النوع من المصلحة يشمل كل ما يعود على الأمة والأفراد بصلاح دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم .
ومن أجل ذلك شرعت الأحكام في جزئياتها وكلياتها للمحافظة على هذه المصالح من ناحية إيجادها وإحيائها ومن ناحية تمكينها والتواصل بها . وذلك لأن هذه المصالح أو المقاصد لم تبح في ملة من الملل
والتشريعات العاملة على تحقيق هذا النوع من المصالح مبثوثة في
التصرفات الشرعية نذكر من بينها ذكراً لا حصراً
• تشريع الجهاد وإيجاب قتل المرتدين وفرض الفرائض والدعوة لإحياء المناسك والتعاليم الإسلامية على نحو إقامة المساجد والجماعات وإعلان الآذان والتخاطب باللغة العربية والتستر عند الإفطار في رمضان وعند الإنحراف ومواجهة الملحدين والمجاهرين بسب الجلالة والتطاول على المقام الإلهي أو النبوي أو القرآني وعلى كيان الأمة والجماعة بتجريح
٢٤
ص ٢٤