والصفات الأخرى كصفة الضرورية أو المعتبرة ... كقولنا هذه مصلحة عامة يعني أنها غير ضرورية أو حقيقية مثلاً.
ومثال ذلك مصلحة حفظ الدين بإقامة شعائره وتثبيت مناسكه .
الأمة
إذ أن هذه المصلحة مصلحة عامة لاتصالها بعموم وهي
معتبرة بشهادة الشارع عبر صريح نقله ونصوصه وهي ملموسة وليست مصلحة خيالية وهمية أو ظنية احتمالية .
مصلحة
كذلك مصلحة حقيقية
ومثال ذلك أيضاً مفسدة الإبتداع والتزيد في الدين فإن في تركها مصلحة معتبرة من الشارع بأن لا يعبد الشارع إلا بما شرع، ومصلحة حقيقية للناس والمكلفين بالإمتثال المستطاع والمقدور عليه ...
إذ أن المعتبر في هذا إزالة التزيد والإبتداع من خلال عبادة الشارع بما شرع وفق أحكام مضبوطة ومطلوبات محددة، ومن خلال التيسير على الناس والرحمة بهم وليس التشدد معهم وإلحاق الأذى والضيق بهم في الوقت الله فيه دينه ويسر فيه على خلقه وعباده .
الذي يسر
وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ الدِّينِ مِنْ حَرَج (1) .
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (۲)
ورفعاً لهذا الإشكال المنصرف إلى الذهن حيال هذا التداخل والخلط، فإنه بالوسع الإشارة إلى أن المقصود من هذه التقسيمات وخاصة فيما يتعلق بما يترتب من آثار عملية بالبناء والتأسيس عليها إذ المقصود من ذلك هو أثناء مصادمة مصلحة أخرى استحالة الجمع، إذ يعمل أثناءها
الترجيح
بتقديم
مع
مع
الأقوى على الذي هو أدنى، فيقدم الصلاح العام على الذي هو
خاص، وتقدم المصلحة الحقيقية على التي هي احتمالية أو وهمية، وتقدم
المصلحة الضرورية على الحاجية والتحسينية.
(۱) الحج ۷۸.
(۲) رواه مسلم .
۲۳
ص ٢٣