المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ١٩

الاستحسان أو المصالح المرسلة) (۱) تسعة أعشار العلم، إلا أن القول بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبالتوسع فيها وربما بالتشدد في الأخذ بها أو حصرها على الجوانب الضرورية والقطعية والكلية وهذا هو رأي الغزالي) فالقول بهذا لا يعني إطلاقاً فتح الباب للاستصلاح دون قيود وتدقيق وإنما يستوجب مقابل إقرار الاستصلاح إقرار الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها وتنزيلها أثناء عملية الاجتهاد وعلى المصالح المقصودة حتى لا تتفلت من المراد الشرعي وحقيقة الوجود والمصالح المشروعة لا المصالح الوهمية الخالية من القيود والضوابط . وربما يُعذر بعض الذين أنكروا العمل بالمصالح المرسلة لأسباب تتصل بسرعة إلغاء الأحكام وترك النصوص أو الأسباب تتصل ظناً بانطواء النصوص والأحكام على جميع المصالح والمنافع دون عناء بحث أو طول استفراغ أو تقيد لضوابط قد تكون متعبة وغير مجدية. منهم وقبل الخوض في تناول هذه الضوابط والشروط الأساسية للمصالح المرسلة التي سيسعها الباب الثاني لهذا الموضوع فإنه يستلزم المقام منا بيان الباب الأول المتعلق بحقيقة المصلحة المرسلة من حيث أنواع المصالح ومفهوم المرسلة منها ومن حيث إيراد بعض النماذج لها والتعليق عليها ومن حيث بسط مجالها وحجيتها. (1) الموافقات : الشاطبي هـ/ ٢١٤. ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.