المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ١٨

المشروعة بعد البحث والتدقيق يفضي لا محالة إلى حالتين اثنتين : أ) إما إلى التشديد على الناس وإحراجهم وإلحاق الضيق والأذى بهم وربما إلى اجتثاث وجودهم والقضاء عليهم لا سيما إذا كانت المصالح تدور ضمن الضروريات المؤكدة والتي يتوقف عليها أمر الحيلة ونموها. ب وإما إلى محاولات الناس وجهادهم للتخلص من الأحكام والتنصل من تكاليفها ومشاقها وأعبائها عبر اتخاذ الحيل والذرائع وربما التخلي الكلي عن الإسلام عبر مسار الارتداد والجحود وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى بقوله : إن إقفال باب الاجتهاد أدى إلى التحايل حتى وضعت الكتب في الحيل والمخارج للهروب من كل التزام حتى تحايل بعضهم في إسقاط حد السرقة ... وبعضهم لأخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم، وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم، وإفساد ذات بينهم (۱) وكما أكده الشيخ رشيد رضا بقوله : (إن الشريعة الإسلامية بما تقرر فيها من قاعدتي الاجتهاد ورعاية الأصلح كانت من الشرائع التي توافق كل زمان ومكان (۳) ومن ثم تأكد لدى بعض العلماء ضرورة الإعتداد بالمصالح المشروعة المستوفية شروطها وضرورة التوسع في الأخذ بهذه الأنواع من المصالح التي أرسلت عن القيد الشرعي الخاص، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة، الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن سار على منهجه وشاكلته) (۳)) . يقول الشاطبي: وقد توسع في قسم العرف وتغيره مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة وقال فيه بالاستحسان ونقل عنه أنه قال: إنه (أي (1) أعلام الموقعين : ابن القيم ٢٥٤/٢. (۲) المنار : رشید رضا ٤١/١٣ (۳) انظر: الإمام مالك أبو زهرة وأصول الفقه لوهبة الزحيلي. ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.