الفتوى بغير علم
قال ابن القيم : ( وهذا كما قال أبو عمر فإنَّ الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل ، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد »
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال : أحدها : لا تجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية .
الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتـي بـه
غيره .
الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد ، وهو أصح الأقوال وعليه العمل) . انتهى كلامه .
وقال الخطيب ( وأما العالم : هل يجوز له أن يقلد غيره؟ ينظر فيه فإن كان الوقت واسعاً عليه ، يمكنه فيه الاجتهاد ، لم يجز التقليد ، ولزمه طلب الحكم
بالاجتهاد ومن الناس من قال : يجوز له تقليد العالم).
قال ابن دقيق العيد (توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلف في أهويتهم فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنـه
..
(۱) انظر أصول الفقه للشيخ محمد بن عثيمين ص ١٠) جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية طبعة عام
١٤٢٠هـ
(۲) الفقيه والمتفقه (٣٥٣/٢).
ص ٦١