الفتوى بغير علم
الفصل الثاني عشر
في حكم فتوى المقلد
تقدم بنا في أول البحث أن الأصوليين يشترطون في المفتي أن يكون مجتهداً وأن التقليد والفتوى لا يجتمعان ، ولذلك قال الإمام الشوكاني : (وأما
المفتي فهو المجتهد).
وقال صاحب نظم الورقات
(والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ماله من القواعد
مع مابه من المذاهب التي تَقَرَّرَتْ ومن خلاف مثبت وتقدم كلام العكبري، وابن حمدان، وغيرهما من علماء الأصول الذين يشترطون في المفتي الاجتهاد المطلق.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - :
( قال الله تعالى : فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وأهل الذكر هم أهل العلم ، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره قال أبو عمر بن عبدالبر وغيره : ( أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله » .
(۱) إرشاد الفحول ج ۲ ص ٤٠ دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .
(۲) شرح نظم الورقات ص۲۱۹
ص ٦٠