۰۲
الفتوى بغير علم
وعالماً بلسان العرب من لغة ونحو ، وعارفاً بأصول الفقه ، هذه شروط خمسة
متفق عليها بين جميع الأصوليين على خلاف بينهم في المستوى المطلوب في كل منها ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها الأصوليين مثل العلم بالدليل العقلي ، ومعرفة علم الجرح والتعديل ، واشتراط الاجتهاد في المفتي معتبر من وجه ، ذلك أن المفتي إذا كانت فتواه تختص بأمر اجتهادي يحتاج فيه إلى استخدام آلة الاجتهاد والاستنباط ، فلا بد من شرط الاجتهاد فيه.
ولا يعني هذا أن نشترط الاجتهاد في جميع أنواع وطبقات المفتين فهذا أمر لا يستطيعه كل مفت، ويتأكد الإشكال إذا اشترطنا الأوصاف الكثيرة التي نص عليها العلماء في المجتهد ، من أمثال ما اشترطه الجويني أو الإمام أحمد رحمهما الله ، فهي شروط قد لا تجتمع في عالم من علماء العصور المتأخرة ، وقد يؤدي اشتراطها في المفتين إلى إغلاق باب الإفتاء وهذا لا يقول به أحد. خامساً : اليقظة ومعرفة الناس:
قال ابن عابدين: (وشرط بعضهم تيقظ المفتي احترازاً عمن غلب عليه السهو والغفلة قال : وهذا شرط لازم في زماننا ، فلا بد أن يكون المفتي متيقظاً، يعلم حيل الناس ودسائسهم فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير، وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق ، فغفلة المفتي يلزم منها ضرر
(۱) انظر منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية أسامة عمر الأشقر ص ١٠٣ - ١٠٤ دار النفائس ط ١ ١٤٢٣هـ
ص ٥٦