التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٥٥

الفتوى بغير علم واشتراط العقل المراد به : أن يكون المفتي سليم الإدراك خالياً عما يكون عيباً فيه كالجنون ، والعته ، والسفه ، ولأن غير العاقل لا يمكنه فهم أحكام الشريعة فضلاً عن أن يفتي غيره ، ولأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. ثالثاً : العدالة: والعدل: هو من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك (1) الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم ، وأن تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو اللائق بعلماء الإسلام لأن من ليس كذلك فلا يصلح للاعتماد على أقواله. وقال الإمام ابن حمدان: أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ، ويبنى عليه كالشهادة والرواية). رابعاً : الاجتهاد شرط الاجتهاد من أهم شرط اشترطه الأصوليون والفقهاء في المفتي ، فلا بد لمن تصدى للإفتاء عندهم أن يكون مجتهداً ، ولكي يدخل في حيز المجتهدين فلا بد له من معرفة أمور منها : أن يكون عالماً بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وبمواقع الإجماع ، وعالماً بالناسخ والمنسوخ (۱) صفة الفتوى ص ۱۳ (۲) صفة الفتوى ص ۱۳
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.