الفتوى بغير علم
واشتراط العقل المراد به : أن يكون المفتي سليم الإدراك خالياً عما يكون عيباً فيه كالجنون ، والعته ، والسفه ، ولأن غير العاقل لا يمكنه فهم أحكام
الشريعة فضلاً عن أن يفتي غيره ، ولأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. ثالثاً : العدالة:
والعدل: هو من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك
(1)
الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم ، وأن
تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو اللائق بعلماء الإسلام لأن من ليس كذلك فلا يصلح للاعتماد على أقواله.
وقال الإمام ابن حمدان: أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ، ويبنى عليه كالشهادة والرواية).
رابعاً : الاجتهاد
شرط الاجتهاد من أهم شرط اشترطه الأصوليون والفقهاء في المفتي ، فلا بد لمن تصدى للإفتاء عندهم أن يكون مجتهداً ، ولكي يدخل في حيز المجتهدين فلا بد له من معرفة أمور منها : أن يكون عالماً بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وبمواقع الإجماع ، وعالماً بالناسخ والمنسوخ
(۱) صفة الفتوى ص ۱۳
(۲) صفة الفتوى ص ۱۳
ص ٥٥