قلت ماعم صورا فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذى به اشتركت الصور في الحكم . فهو المدرك (۱) ، وإلا (۳) فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر إلى مآخذها فهو الضابط، وإلا (۳) فهو القاعدة » ، اشهى ملخصا .
(۱) بضم الميم أى موضع الإدراك والمراد منه ما يدرك منه الحكم من نحو دليل ، والشائع على لسان الفقهاء فتحها ، قال في المصباح . ( وليس لتخريجه وجه » . قال العلامة الكردي : ( المدارك هي : الأدلة التفصيلية ( مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم . و إنما الأعمال بالنيات فهذا حديث يعم صورا كثيرة ، وكان المقصود منه القدر المشترك الذى اشتركت تلك الصور بسببه فى حكم هو الوجوب ، فالصور هنا مثلا الوضوء ، والعسل ، والتيمم ، والصلاة بأنواعها ، والإمامة ، والاقتداء ، والحج والعمرة ، والطواف والقدر الذي اشتركت بسببه في الحكم هو الحديث المذكور، أوكونها من أعمال الجوارح . (۲) أى وإن لم يكن المقصود من ذكره القدر المشترك . بل كان القصد منه ضبط تلك الصور بنوع من انواع الضبط فيسمى الضابط ، وقد تقدمت أمثلته آنها .
(۳) أى وإن لم يكن القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط بأن كان القصد الضبط التام لجميع الصور ، فيسمى القاعدة ، مثال ذلك : قولهم : « اليقين لا يزال بالشك ، فإنه قصد بذكره الضبط التام لصور اليقين الكثيرة فى أنها محكوم عليها بحكم وهو : انها لاتزال بالشك وذلك لأن اليقين أصل ، والشك عارض فلا يكون مرجحا بجانب الأصل ولا يزال الأصل به . وقول الأصوليين : كل أمر يقتضى الوجوب حقيقة فإنه قصد بذكره الضبط التام لصور الأمر الكثيرة في أنها محكوم عليها بحكم هو اقتضاء الوجوب حقيقة ، وذلك لأن الأمر موضوع للطلب الجازم. ومثل ذلك قولهم : كل كفارة سبها معصية فهى على الفور ، فالصور هي : كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، وكفارة جماع نهار رمضان . والقدر الذي اشتركت فيه هو كون سببها معصية ، والحكم هو الوجوب فوراً ، قاله بعض المتأخرين .
ص ٩