مسألة
قال التاج السبكي في قواعده : «القاعدة : الأمر (١) الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم (٣) أحكامها منها ، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا : « اليقين (۳) لا يزال
(۲)
(9).
بالشك ، ومنها ما يختص كقولنا : «كل كفارة ) سببها معصية فهى على الفور
(1)
والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا . وإن شئت.
(1) المراد به القضية الكلية أى : المحكوم فيها على كل فرد فرد .
(٢) أى تعرف أحكام جزئيات موضوع القاعدة من القاعدة ، وكيفية ذلك أن تجعل القاعدة كبرى قياس ، وتضم إليها صغرى سهلة الحصول موضوعها جزئى من جزئيات موضوع القاعدة و محمولها نفس موضوع القاعدة ، فتخرج النتيجة ناطقة بحكم ذلك الجزئى ، فتقول مثلا الطهارة المتيقنة مع شك فى ضدها يقين مقرون بشك ، وكل يقين هذا شأنه لا يزال بالشك ينتج الطهارة
المتيقنة لاتزال بالشك في ضدها
(۳) فإنه كما قال السيوطى : «قاعدة تدخل فى جميع أبواب الفقه وإن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ، وسيأتي بعض مما يندرج فيها إن شاء الله . (٤) أي عظمى مغلظة وهي أربعة : كفارة ظهار، وقتل، وجماع نهار رمضان ، ويمين. فخرجت الصغرى المخففة وأنواعها ثلاثة مد ، مدان ، دم (٥) أى واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها فى القتل ، وجماع نهار رمضان ، وفيما لو عصى بالحنت ، وفى الظهار عند إرادة الوطء بخلاف غير ذلك، كما لو كان الحنث طاعة أو مباحا ، وكأنواع الفدية فإنها على التراخي ، قاله بعض المتأخرين .
.
(٦) أي جمعها وحصرها سواء كان مع استثناء شيء أو مع عدمه ، مثال ذلك قول الماوردي : وليس فى اعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين فإنه يستحب مسحهما دفعة واحدة ، وقول الإمام النواوى فى روضته نقلا عن الجرجاني : وكل من صخ إحرامه بالفرض صبح إحرامه بالنفل ، إلا ثلاثة : فاقد الطهورين ، وفاقد السترة ، ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها ) وقول المحاملي : ( الحجر أربعة أقسام : أحدها يثبت بلا حاكم ، وينفك بدونه ، وهو ( حجر المجنون والمغمى عليه ) والثانى : لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو السفيه والثالث: لا ينبت إلا بحاكم وفى انفكاكه بدونه و جهان وهو « حجر المفلس » و الرابع ما يثبت بدونه وفى انفكاكه و جهان وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيداً ) قاله بعض المتأخرين
ص ٨