إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٧٨

بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد فعلى هذا يقدم نكاح الولى ، ضابط الولى : قد يكون وليا في المال والنكاح كالأب والجد ، وقد يكون وليا في النكاح فقط كسائر العصمة غير الأب والجد . وكالأب فيمن طرأ سقهها فإنه لا ولاية له إلا على البضع على الأصح . وأما المال فالولاية فيه للقاضى . والجد كالأب في ذلك ، وقد يكون في المال فقط كالومى فلو أوصى إليه بأن يزوج بطلت الوصية ) فائدة ( مراقب الولاية أربع : الأولى : ولاية الأب والجد وهى عامة وثابتة شرها بمعنى أن الشارع فوض لهما المتصرف في مال الولد او فور شفقتهما وذلك وصف ذاتى لهما فلو عزلا أنفسهما لم ينمزلا بإجماع لأن المقتضى للولاية الأبوة والجدودة ، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها لكن إذا استدعا من التصرف تصرف القاضى وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات. الثانية : وهي السفلى الوكيل تصرفه مستفاد من الإذن مقيد بامتثال أمر الموكل فلكل منهما العزل وحقيقته : أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه والوكالة عقد من المقود قابل للفسيخ ، الثالثة : الوصاية وهى بين المرتبتين فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه الوكالة ، ومن جهة كون الموصى لا يملك التصرف بعد موته وإنما جوزت وصيته للحاجة لشفقته على الأولاد وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية ، وأبو حنيفة لاحظ الثاني فلم يجوز له عزل نفسه ، والشافعى لاحظ الأول فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه . الرابعة : ناظر الوقف يشبه الوصى من جهة كون ولايته ثابته بالتفويض ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله ، والوصى يتسلط الموصى على عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى ، فالتفويض أصله أن يكون منه ولكنه أذن فيه للواقف فهى ولاية شرعية ومن جهة أنه إما منقوط بصفة كالرشد و نحوه وهي مستمرة كالأبوة وإما منوط بذاته كشرط النظر لزيد وهو مستمر فلا يفيد المزل كما لا يفيد فى الأب بخلاف الوكيل والوصى فإنه يقطع ذلك الفقد أو يرفعه انتهى نقله السيوطي عن السبكي رحمهم الله تعالى أمين .
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.