داخلة فيها بل فى الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من الميراث والله أع قال السيوطي : «كنت أسمع شيخنا قاضى القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظاً لا يحتاج معه إلى استثناء فقال : [ من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه ] إنتهى .
القاعدة الحادية والثلاثون
[ النفل أوسع من الفرض ]
ولهذا لا يجب فيه القيام ولا الاستقبال في السفر ولا تجديد الاجتهاد في القبلة ولا تكرير التيمم ولا تبييت النية ولا يلزم بالشروع ، وقد يضيق النقل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة [ ماجاز للضرورة يتقدر بقدرها ] . من ذلك وجوب الفرض على فاقد الطهورين ، ولا يجوز له النفل ، ومثله المارى فلا يصلى إلا الفرض فقط ، ومن ذلك : الحنب الذى لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة
القاعدة الثانية والثلاثون
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ]
ومن فروعها أن القاضى لاولاية له مع وجود الأب والجد ، ومنها: لو أذنت للقاضى ان يزوجها بغير كفه ففعل لم يصح على الأصح عند الشيخين النووى والرافعى ، ولو زوجها الولى الخاص ، صح وقد تقدمت هذه المسألة ، وللولى الخاص استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانا وليس للإمام العفو مجانا ، ولو زوج الإمام لغيبة الولى وزوجها الولى للغائب بآخر في وقت واحد وثبت ذلك بالبينة قدم الولى إن قلنا إن تزويج الإمام بطريق النيابة عن الغائب ، وإن قلنا إنه بطريق الولاية فهل يبطل ؟ كما لو زوج الوليان معا ، أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايته وعمومها كما لو قال الولى : كنت زوجتها في الغيبة فإن نكاح الحاكم يقدم كما صرحوا به ، تردد فيه صاحب الكفاية ، والأصح أن تزويجه بالنيابة
ص ٧٧