)
وأما [ محلها ] ففى القلب في كل موضع ويتحصل من ذلك أصلان :
الأول : أنه لا يكفى التلفظ باللسان دون القاب
الثانى : أنه لا يشترط مع القلب التلفظ. مع فمن فروع الأول : أنه لو اختلف اللسان والقلب قالمبرة بما في القلب ، فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر ، أو بقلبه الحج وباسانه العمرة ، أو عكسه صح له مافي القلب
ومنها : أنه إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا تتعلق به كفارة . و من فروع الثانى : مسائل العبادات كلها . ومنها : إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصبر مسجداً بمجرد النية . ومنها : من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم و استثناه بالنية فإنه لا يحنث و خرج عن هذا الأصل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوى . منها : الطلاق فلو نوى أصل الطلاق أو عدداً منه ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع . ومنها : النذر فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد : ومنها : أن يشترى شاة بنية الأضحية أو الإهداء للحرم فلا تصير أضحية ولا هديا على الصحيح حتى يتلفظ بذلك . ومنها : إذا باع سلعة بألف وفى البلد نقود لا غالب فيها فقبل ونويا نوعا لم يصح في الأصح حتى يبيناه لفظا . ومنها : لو قال : « أنت طالق ، ثم قال : « أردت إن شاء الله تعالى » لم يقبل حتى يتلفظ بذلك ، قال الرافعي : والمشهور أنه لا يدين ) . ومنها: من هم بقول معصية ولم يتلفظ به لم يأثم مالم يقل فإن قال بعد الهم أتم بها أيضا كما نبه عليه بعض المحققين . وأما [ زمنها ] أى وقتها ، فهو أول العبادات ونحوها ، ففي الوضوء ؛ عند غسل الوجه ، وفى الصلاة بالهمزة من التحرم ويستمر إلى تمام التحرم وفى المجموع والتنقيح : المختار ما اختاره إمام الحرمين والغزالى أنه تكفى المقارنة العرفية بأن يوجد النية كلها أو بعضها في أول التكبير أو آخره بحيث يعد مستحضراً للصلاة » وصوبه التقى السبكي وقال ابن الرفعة : ( إنه الحق » وقال غيره ( إنه قول الجمهور » وقال الزركشي : « إنه حسن بالغ لا يتجه غبره » وقال الأذرعى : « إنه صحيح » وقال السبكي : « من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم» وقال الخطيب الشربينى ولى بهما أسوة » انتهى ذكره الشارح. وخرج عن ذلك صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة ، أي : فتصح النية قبل
الشروع في العبادة :
ص ١٥