والطواف والإحرام ، وستة الغفلة ، والاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وركعتا القدوم من السفر ، وركعتا الخروج له » انتهى. ومنه : نوى بغسله الجنابة والجمة حصلا جميعا على الصحيح . ومنه : نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا ومنه : نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا . ومنه : نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث .
ومن الثاني : نوى بحجه الفرض والتطوع وقع فرضا ؛ لأنه لو نوى التطوع انصرف
إلى الفرض .
ومن الثالث : أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف . عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي . خطب بقصد
الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض و نفل جزم به الرافعى . و من الرابع : كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوى إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك : نوى بصلاته الفرض والراتبة لم
تنعقد أصلا .
القسم الثالث : أن ينوى مع المفروضة فرضا آخر : قال ابن السبكي : « لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة ) قال السيوطى : « بل لها نظير آخر وهو : أن ينوى النسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح ) . القسم الرابع أن ينوى مع النفل نفلا آخر فيحصلان. من ذلك : ما لو نوى الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان : ومنه : ما لونوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح :
لأنهما سنتان . القسم الخامس : أن ينوى مع غير العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم ومن فروعه : أن يقول لزوجته أنت على حرام وينوى الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بينهما فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لقوته وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح
والله اعلم ..
وأما [ حقيقتها ] : فهي لغة : مطلق القصد ، وشرعا : عرفها الماوردى : « بأنها
قصد الشيء مقترنا بفعله » وأما [ حكمها ] فهو الوجوب غالباً .
ص ١٤