إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ١٢

) ضابط ) : قال في المهذب : « كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض في الأصح» انتهى، أى : فإنه لا يشترط فيه نية فرض التيمم، بل لا يصح إن أطلق مالم يرد بالفرض كونه بدلا عن الوضوء ، وإنما ينوى الاستباحة (قاعدة مالا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر ، ، كتعيين مكان الصلاة وزمانها ، وكما إذا عين الإمام من يصلى خلفه ، أو صلى فى الغيم ، أوصام الأسير ، و نوى الأداء والقضاء ، فبان خلافه ، وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل ، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، و من صلاة الظهر إلى العصر . وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر، وفى ذلك فروع: نوى الاقتداء بزيد فبان عمراً ولم يشر إليه لم يصح . عين زكاة ماله الغائب فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر . نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه . وخرج عن ذلك صور : ومنها لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره ) أو رفع جنابة الجماع و جنايته باحتلام أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدتها الجنابة أو عكسه خطأ لم يضر وصح الوضوء والغسل في الأصح وَاعْتُذِرَ عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة بل للتمييز، بخلاف تعيين الإمام واليت مثلا. وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره . ومنها لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا طاناً أنه جنب صح وضوؤه كما في شرح المهذب واعتمدوه . الأمر الثالث : اشتراط التعرض للفرضية وذلك فى الكفارات ، وفى الغسل والصلاة والزكاة ، بلفظ الصدقة دون الوضوء والصوم والحج والعمرة ، والزكاة ، والجماعة ، كما أنه لا يجب التعرض للأداء والقضاء . ) تنبيه ( هل تجوز الاستنابة فى النية ؟ قال ابن القاص وغيره : « لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة ، وذبح أضحية ، وصوم عن الميت ، وحج » وتبعه على ظاهره السيوطى ؛ لكن المرجح كما في التحفة في باب الوكالة صحة التوكيل في النية فقط قال : « وقول بعضهم لا يصح أن يوكل فيها آخر مردود انتهى نقله الشارح . (۱) للشيخ أبي إسحاق (۲) لمس المرأة
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.