إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ١١

والطلاق ، والظهار ، وغيرها ، ثم قال : « فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيه النية فعلم من ذلك فساد قول من قال : إن مراد الشافعي المبالغة . انتهى . ثم اعلم : أن كلام العلماء في النية من سبعة أوجه يجمعها قول الشاعر : حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن أما : [ مقصودها ] أي القصد من النية الذي شرعت لأجله ، فهو تمييز العبادات من العادت ، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ، كالوضوء ، والغسل، يتردد بين التنظيف والتبرد ، والعبادة ، والإمساك عن المفطرات ، قد يكون للحمية ، والتداوى ، ، أو لعدم الحاجة إليه ، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة ، فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها ، وكل من الوضوء ، والفضل ، والصلاة ، والصوم ، ونحوها قد يكون فرضا و نذرا ونقلا ، والتيمم قد يكون عن الحدث، أو الجنابة ، والصورة واحدة فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض . ومن ثم ترتب على ذلك أمور الأول : عدم اشتراط النيه في عبادة لا تكون عادة ، أولا تلتبس بغيرها كالإيمان A بالله تعالى، والخوف والرجاء، والنية، وقراءة القرآن ، والأذكار، لأنها متميزة بصورتها، وأما التروك : كترك الزنا وغيره، فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهى بكونه لم يوجد وإن لم يكن نية ، نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك الأمر الثاني : اشتراط التعيين فيها يلتبس دون غيره ، قال في شرح المهذب : « دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « وإنما لكل امرئ ما نوى ، فهذا ظاهر في اشتراط التعيين ، لأن أصل النية فهم من أول الحديث « إنما الأعمال بالنيات ، وذلك كالصلاة فيشترط التعيين فى فرائضها لتساوى الظهر ، والعصر ، فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا التعيين ، وكالرواتب فيشترط تعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا أو كونها التي قبلها أو التي بعدها » قال السيوطى : « كما جزم به فى شرح المهذب (( إنهى ، وجزم في العباب يعدم الاشتراط وخص بعضهم الوجوب بما إذا أخر المتقدمه لاشتراكهما في الوقت حينئذ ، وكصلاة عيد الفطر والأضحى ، وكصلاة التسبيح ، فإنه يشترط تعيينها على الراجح لكن اعتمد الشيخ ابن حجر فى فتاويه عدم اشتراط التعبين في صلاة التسبيح .
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.