إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ١٠٤

لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ، وملك الإنسان عبداً له فى ذمته دين ، والإحرام على الوكيل في النكاح ، والاسترقاق على حربى استأجره مسلم : والعتق على عبد آجره سيده مدة ، والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة ، ولا تجب الزكاة ، ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع ، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ولا تبطل الوكالة ، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين ) تنبيه ) جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور : منها : طريان الكثرة على الماء النجس ، والرضاع المحرم ، والردة على النكاح ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ، وملك الزوج الزوجة أو عكسه ، والحدث. العمد على الصلاة ، ونية القنية على عروض التجارة ، وأحد العيوب على الزوج ، وجزم. بخلافه في صور : منها : طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح ، والإسلام على. السبي فلا يزيل الملك ، ووجدان الرقبة فى أثناء الصوم، والإمباق ، وموجب الفساد على الرهن ، والإغماء على الاعتكاف ، والاسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلاخلاف، ولو تيمم فيه للنقل لم يصح . ( تتمة ) : يعبر عن أحد شقى هذه القاعدة ، بقاعدة : ( يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ) ، ولهم قاعدة عكس هذه ، وهى : ( يغتفر فى الابتداء مالا يغتفر في الدوام) ومن فروعها : إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، ولو وقع مثل ذلك. في أثناء الصوم أبطله ، ومنها : الجنون لا يمنع ابتداء الأجل فيجوز لوليه أن يشترى له. شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه فى الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ولكن المعتمد خلافه ، ومنها : : وهى أجل مما تقدم ، الفطرة لا يباع فيها المسكن. والخادم ، قال الأصحاب : هذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون ، ومنها : إذا مات للمحرم قريب وفى ملكه صيد ورثه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفور ، ومنها : الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به ، قال الأسنوى « وكان القياس أن تبقى الوصية
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.