I
من البيت المظلم لرؤية الشمس ، والأصح أن له الاجتهاد ، ومنها : الصلاة إلى الحجر، الأصبح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت وسببه اختلاف الروايات ، ففي لفظ : الحجر من البيت ، وفى لفظ سبعة أذرع وفى آخر ستة ، وفي آخر خمسة ، والكل في صحيح مسلم ، فعدلنا عنه إلى اليقين ، وهو الكعبة قاله السيوطى، وذكر من فروعها أيضا :
الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه والأصح جوازه إنتهى
·
(تنبيه) : جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما وفى
المكي لا يجتهد في القبلة جزما ، وفرق بين القبلة والأوانى بأن في الإعراض عن الاجتهاد
في الآنية إضاعة مال ، وبأن القبلة فى جهة واحدة فطلبها في غيرها مع القدرة عليها ، عبث
امع
والماء جهاته متعددة ، وجزم بالجواز فيمن اشتبه عليه ابن طاهر ومتنجس ومعه ثالث طاهر بيقين ولا اضطرار فإنه يجتهد بلا خلاف نقله في شرح المهذب القاعدة العشرون
المانع الطارئ ، هل هو كالمقارن؟ فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : طريان الكثرة على الاستعمال ، والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة ، والردة على الإحرام ، وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه، والإحرام على ملك الصيد، وأحد العيوب على الزوجة ، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا، وملك المكاتب زوجة سيده ، والوقف على الزوجة أعنى إذا وقفت زوجته عليه ، والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم فلماء بالطهورية ، وللصلاة والإحرام بالإبطال، وللمسافر يعدم الترخيص في الأولى وبالترخيص في الثانية ، وبإزالة الملك عن الصيد، وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع فى عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء. ومنها : طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ، ونية التجارة بعد الشراء . وملك الابن على زوجة الأب ، والعتق على من نكح جارية ولده ، واليسار ، ونكاح الحرة على حر نكح أمة ، وملك الزوجة
ص ١٠٣